نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس طاولتي نقاشٍ فصليتين لمجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة وذلك ضمن نشاطات الغرفة لتعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال في دبي، وتوطيد مكانتها كهمزة وصلٍ بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية المختصة.
وترأس المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي طاولتي النقاش مع مجموعات ومجالس الأعمال، حيث اعتبر سعادته أن الاجتماعات التي تعقدجزءا من جهود الغرفة المنصبة لدعم نمو الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز بيئة العمل بما يكفل نجاحاً متميزاً للشركات والمؤسسات. وأكد بوعميم على أهمية التواصل بين الشركات والمؤسسات باعتباره الطريق الأمثل والأصح لمعالجة المشاكل والعقبات التي تواجه اعمال الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار بوعميم إلى أن تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية مؤخراً جاء ليؤكد التصميم على تسهيل إنشاء الأعمال في الدولة وخلق بيئة عمل تنافسية تضيف إلى المكانة العالية التي وصل إليها اقتصاد الدولة، معتبراً أن وجود غرفة دبي في مجلس الإمارات للتنافسية يساعد الغرفة على طرح هواجس مجتمع الأعمال في المجلس الذي يرفع توصياته للحكومة الإماراتية للنظر فيها.
وقال بوعميم: طبقاً لشهادات المنشأ فإن حجم التجارة في دبي انخفض بنسبة 7% في حين أن قيمة التبادل التجاري انخفضت بنسبة 15% خلال الربع الأول من 2009 وهذا الانخفاض ليس سيئاً مقارنةً بدول أخرى شهدت تجارتها انخفاضات كبيرة.
وأضاف قائلاً: لقد ازداد أعداد أعضاء الغرفة بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية، كما شهدت الغرفة 26% زيادة في أعداد الوفود الزائرة خلال الربع الحالي و65% زيادة في أعداد رجال الأعمال ضمن الوفود الزائرة وهي أرقام تبرز أن دبي ما زالت وجهة الأعمال الرائدة في المنطقة.
وأشار مدير عام غرفة دبي إلى ازدياد أعداد القضايا الخاضعة للتحكيم والوساطة التي بلغت 80%، داعياً مجموعات الأعمال إلى الاستفادة من خدمات الوساطة القانونية التي توفرها إدارة الخدمات القانونية في الغرفة وخدمات التحكيم التجاري التي يوفرها مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات الغرفة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات.
وشدد بوعميم على أهمية اللقاءات المنتظمة معتبراً أن غرفة دبي وضعت تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي أحد أبرز أولوياتها الحالية. وشدد على التعاون بين الغرفة ومجموعات الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في دبي معتبراً أن المسوح الشهرية للقيادات التنفيذية لشركات القطاع الخاص الممثلة بالمجموعات والمجالس والتي أطلقتها غرفة دبي مؤخراً، تمثل مرحلة أولى نحو جمع وتحليل المعلومات بطريقةٍ منهجية.
واعتبر بوعميم ان المسوح تشمل جميع قطاعات الأعمال ويتم بموجبها استخلاص كل العقبات والمشاكل الميدانية التي تواجه الشركات المتواجدة فعلياً في سوق العمل والخروج بتوصياتٍ موحدة لهذه الشركات حتى يتم رفعها بطريقة دورية إلى الجهات الحكومية المختصة لدراستها ووضع الحلول اللازمة.
وقدّم ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال رؤاهم وتصوراتهم حول العقبات التي تعترض نمو أعمالهم مشيدين بدور الغرفة في الاستماع إلى ملاحظاتهم ونقلها إلى الجهات الحكومية المختصة، ومتابعتها لكل المواضيع المطروحة. وطالب المشاركون بالمثابرة على عقد لقاءات الأعمال بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم لأن زيادة التواصل يفتح المجال أمام مناقشة الصعوبات وتبادل الخبرات.
دبي ـ «البيان»