أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي 1278 رخصة تجارية جديدة منها 1005 تجارية و252 حرفية و21 رخصة مهنية ليصل إجمالي الرخص المسجلة في الثلث الأول من العام الجاري حوالي 4297 رخصة تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة .
وجاء في التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر أبريل الماضي بان استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بـ 42, 71 % بحوالي 932 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 186 رخصة وبنسبة 48, 15% ثم فروع لشركات محلية بحوالي 133 رخصة وفروع لشركات أجنبية بـ 21 رخصة.
وحسب التقرير فان إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجاري بالدائرة لم تصدر في أبريل الماضي أية رخصة لشركات مساهمة خاصة أو عامة فيما أصدرت عدد 5 شركات تضامن وشركة توصية بسيطة.
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبو ظبي خلال الثلث الأول من العام الجاري 2009. وأشار إلى ان تقرير قطاع الشؤون التجارية لشهر أبريل الماضي يعكس مدى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين باقتصاد إمارة أبو ظبي الذي لا يزال محافظا على قوته ومكانته رغم الظروف العالمية التي أحاطتها الأزمة المالية وتداعياتها التي أثرت على اقتصادات العديد من الدول.
من جانبه أوضح خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية بان شهر أبريل الماضي شهد ارتفاعا في استخراج الرخص التجارية مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري بنسبة 10 % تقريبا. وقال إن حركة أنشطة التراخيص خلال أبريل الماضي كانت الأعلى منذ بداية السنة بـ 19520 حركة شملت 3437 طلبا للأسماء التجارية و5714 تجديد رخص وإصدار 1345 موافقة مبدئية وتعديل 2977 رخصة تجارية وإصدار 1415 إعلانات وتصاريح وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة.
وأوضح مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة بان إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغاؤها خلال شهر ابريل الماضي بلغ 154 رخصة مختلفة تعددت فيها أسباب الإلغاء بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وبين تقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء.
وقال الظاهري إن مدينة أبوظبي استمرت في كونها المركز الأكبر من حيث النشاط التجاري خلال ابريل الماضي بـ 9862 حركة نشاط حيث أصدرت إدارة الرخص التجارية فيها حوالي 382 رخصة جديدة وعملت على تجديد 2685 رخصة وتم تسجيل طلب 1734 اسما تجاريا جديدا وأعطيت موافقات مبدئية لحوالي 667 رخصة فيما تم إلغاء حوالي 83 رخصة فيها.
وحسب التقرير فان قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعامل خلال شهر أبريل الماضي مع 51 حركة نشاط توزعت على 29 لارتفاع الأسعار و9 للغش التجاري و2 شكاوى الضمانات و7 شكاوى أخرى و3 شكاوى تحت الإجراء وشكوى محالة إلى وزارة الاقتصاد.
وافاد التقرير بان قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة نفذ في ابريل الماضي 9776 زيارة ميدانية للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية في ابوظبي حرر خلالها اربع مخالفات ووجه 262 إنذارا .
وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن شهر أبريل الماضي وحسب ما ورد في التقرير الشهري نلاحظ انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات الموجهة لأصحاب الرخص التجارية مقارنة مع الأشهر الماضية والتي بلغت في فبراير الماضي 44 مخالفة مما يدل على وعي المستثمرين وتداركهم لأخطائهم السابقة وتعديل وتصحيح أوضاعهم حسب القانون التجاري للدولة وإمارة أبو ظبي بشكل خاص.
أبوظبي ـ «البيان»