اكدت وزارة المالية انه لانية لفرض رسوم جديدة او رفع الرسوم الحالية على الخدمات الحكومية بشكل عام. جاء ذلك في تصريحات على هامش توقيع وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني الذي يعد امتدادا أكثر تطوراً للنظام الحالي للتحصيل والدفع الالكتروني من حيث توفر خدمات إضافية مثل إمكانية إعادة التعبئة مع توفير أعلى مستويات الحماية والأمان.
وقال يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية ان إبرام مذكرة التفاهم مع بنك أبوظبي الوطني لإدارة وتشغيل الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بحزمة الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المتعاملون مع القطاع الحكومي الذي يعد أحد الأهداف الهامة في إستراتيجيتها المنبثقة عن إستراتيجية الحكومة الاتحادية .
حيث يمثل رضا المتعاملين أبرز مؤشرات الأداء التي تعتمدها الوزارة في توجهها الاستراتيجي، مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقية على صعيد تعزيز أواصر الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويتبنى الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الالكتروني وآليات التحصيل الجديدة التي تعتبر أكثر أمانا وحماية وفعالية بالإضافة إلى توفير طرق وقنوات دفع الكترونية جديدة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات مما يتيح توسعاً أكبر لها كمنظومة دفع الكترونية متكاملة في دولة الإمارات ومرتبطة بشبكات الدفع العالمية الأخرى لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء والجمهور والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني.
ويوفر الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني المزيد من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مثل تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية، ودفع الفواتير الاستهلاكية والمخالفات والغرامات، والتجارة الإلكترونية والدفع عبر الانترنت والدفع عبر الهاتف النقال.
وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني إن توقيع الاتفاقية يعبر عن مساعي بنك أبوظبي الوطني المستمرة لتوفير أفضل الخدمات المصرفية مشيداً بروح التعاون التي أبدتها الجهات المختصة في وزارة المالية والتي تبذل قصارى جهودها لتيسير مختلف المعاملات الحكومية.
وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني يوفر منصة لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يتميز بقاعدة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات وتمتد شبكة فروعه ال86 لتغطي كافة أنحاء الدولة فيما يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 271 جهازاً علاوة على البنية الأساسية المتينة للخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك.
وأضاف الشحي أن اختيار وزارة المالية لبنك أبوظبي الوطني شريكاً لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يؤكد التطور الكبير الذي حققه البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي خاصة ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر