أعلنت وزارة التجارة الخارجية أمس بدء فعاليات أول ورشة عمل فنية متخصصة من نوعها لدراسة مختلف الاستراتيجيات والوسائل المتبعة في سياسة التجارة الخارجية.
وتعقد الورشة التي تقام تحت عنوان أدوات السياسة التجارية الخارجية برعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وتستمر لمدة يومين (حتى اليوم) من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً في فندق لو رويال ميريديان أبوظبي. وتضم هذه الورشة نحو 50 مشاركاً من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص والتي تدعم الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير سبل التعاون بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال والمجتمع المحلي.
وخلال كلمته الافتتاحية قال جمعة الكيت المدير التنفيذي للوزارة: تلتزم الوزارة بتعزيز مختلف القطاعات في الدولة لجذب أكبر عدد من الاستثمارات العربية والأجنبية مع الحفاظ على الاستثمارات الحالية. ونقوم كذلك بدور رئيسي في عملية التطوير البيئي والاجتماعي التي نعتبرها من ركائز النمو لمواطني الدولة في ظل الظروف الدولية المتغيرة.
وتعتبر ورشة العمل هذه جزءاً من المخطط الذي وضعته الوزارة لإطلاق برنامج وطني يتضمن إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير السياسات العامة للتجارة الخارجية.
وستشتمل هذه الورشة على عدة مواضيع من بينها مناقشات حول العلاقة بين سياسات التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية وبين تحرير التجارة الخارجية والعولمة والتكامل الإقليمي واستخدام أدوات السياسة الصناعية والتجارية في ظل العولمة. وتعكس ورشة العمل الخاصة بالوزارة الاتجاهات الحالية للسياسة التجارية في دولة الإمارات مثل زيادة التركيز على عملية الإعداد وتعزيز حماية المصالح التجارية الوطنية والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في التجارة.
وسيقدم اثنان من المحاضرين من ذوي الخبرة الواسعة في مجال السياسات التجارية المصرية أفكاراً قيمة عن وضع مثل هذه السياسات وكيفية متابعتها. واختتم الكيت: بالرغم من تأسيس وزارة التجارة الخارجية خلال العام 2008 إلا أنها أسهمت بشكل رئيسي في تطوير اقتصاد الإمارات وتعزيز العلاقات التجارية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وكانت الوزارة قد اقترحت ووضعت سابقاً عدة سياسات لتعزيز التجارة بشكل أكبر وسهلت كثيراً من المفاوضات الرامية إلى إبرام مختلف العقود والمعاهدات والاتفاقات الحيوية للتجارة الخارجية للدولة. كما تمثل الوزارة دولة الإمارات في المنظمات ذات الصلة والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية. وتؤكد هذه الورشة من جديد على التزامنا في دفع عملية النمو على المستوى الوطني وإقامة أفضل العلاقات بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.
دبي ـ «البيان»