أكد مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن أية اتجاه لإلغاء المشاريع العقارية سيكون على صعيدين الأول إلغاء لمشاريع تلبية لطلب أصحابها شرط التأكد من وفائهم بالتزاماتهم، أما الثاني فيتمثل في إلغاء لمشاريع من خلال المؤسسة إذا ما ثبتت مخالفة أصحابها للقوانين النافذة.

وقال إن إلغاء المشاريع أمر طبيعي إذا فشل المطور بالإيفاء بالتزاماته التعاقدية مع المستثمرين أو إذا خالف التعليمات. وعبر بن غليطة عن ثقته بأن السوق العقاري يمضي في الاتجاه الصحيح. لكنه قال بأن تهويل هذه الأخبار وتفسيرها حسب أهواء ناشريها يتنافى من الأخلاقيات المهنية ويسيء لسمعة مروجيها لاسيما وان إعلان أراضي دبي دراسة إلغاء بعض المشاريع إنما يمثل أعلى ممارسة للشفافية التي تصب في مصلحة السوق وزيادة الثقة فيه.

وأكد بن غليطة بأن إلغاء أي مشروع عقاري ليس بالسهولة التي يروج لها البعض فقد رسم القانون آلية واضحة لاتخاذه كما حرص عليألا تظلم المتضرر من قرار الإلغاء وسيتم النظر في التظلم بشكل حيادي وبحرفية عالية حسبما تكفل التشريعات.

وكان بن غليطة قد نفى في تصريحات نشرتها «البيان» أمس ما قيل حول قيام المؤسسة بإلغاء 27 أو 37 مشروعاً وقال إن ذلك غير صحيح على الإطلاق. لكنه قال إن هناك فرقا بين صدور قرار الإلغاء وبين ما نقوم به حاليا من دراسة حالة بعض المشاريع العقارية بناء على طلب أصحابها لكننا لم نتخذ القرار حتى الآن.

وأشار بن غليطة إلى أن المؤسسة ستقوم قبل إصدار قرار الإلغاء، بإعداد تقرير مالي وفني للمشروع ومخاطبة المطور ونشر إعلان في الصحف المحلية لإعلام الجمهور والتأكد من عدم وجود التزامات مالية أو غيرها في ذمة المطور ومن ثم يجري اتخاذ القرار في إطار لجنة شكلت لهذا الغرض.

وقال بن غليطة بأن دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي تتبعها المؤسسة شكلت لجنة تطبيقا للقانون رقم 9 لعام 2009 للنظر في إلغاء المشروعات العقارية سواء تلك التي يطلب أصحابها ذلك بعد التأكد من عدم وجود التزامات في ذممهم تجاه المشترين، أو تلك التي يخالف أصحابها القوانين العقارية النافذة في الإمارة.

دبي - مشرق علي حيدر