حققت البنوك الوطنية حجم أرباح أكثر من جيد خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة 6 مليارات درهم مقارنة مع 2, 7 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت ( 5, 16 % ) فيما سجل إجمالي الأصول نموا بنسبة 5, 7 % ليصل إلى 1, 1 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
حققت البنوك العاملة في أبوظبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغ 4, 2 مليار درهم مقارنة 6, 2 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي وسجلت بنوك دبي أرباحاً بلغت 2, 2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي مقارنة ب3, 2 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي و ارتفعت أرباح بنوك الشارقة بنهاية الربع الأول بنسبة 3, 14 % لتصل إلى 348 مليون درهم مقابل 304 ملايين درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت المصارف الإسلامية الأربعة أرباحا بلغت 6, 789 مليون درهم عن الربع الأول من العام الجاري.وسجل الإمارات دبي الوطني اعلى حجم أرباح واعلى حجم اصول حيث بلغ الربح 3, 1 مليار درهم، زيادة بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول لعام 2008.
واستقر إجمالي الأصول ليبلغ 4, 281 مليار درهم مقارنة مع 4, 282 مليار درهم كما في نهاية 2008. وتوقعت مصادر مصرفية أن تحافظ بنوك الدولة على مستويات نمو جيدة ومستدامة على المدى الطويل مشيرة إلى ان البنوك الوطنية مرشحة لتسجيل مستويات ربحية جيدة هذا العام، وإن كانت الأرباح الصافية أقل من مستوياتها في العام الماضي، الأمر الذي يعد منطقياً وطبيعياً في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وقالت إن المنافسة الحادة في القطاع وتبعات الأزمة العالمية من الممكن أن تسهم في تشجيع عمليات الربح في القطاع لتعزيز قدرات البنوك التنافسية، ومن جانبه قال سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني ان أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة في الإمارات دبي الوطني ذكر ان الفترة الماضية «الربع الأول من العام الجاري» شهدت نمواً مميزاً للعوائد والأرباح في معظم البنوك الوطنية بصفة عامة وبنك الإمارات دبي الوطني بصفة خاصة حيث قام البنك بتوسيع اتساع قاعدة أعماله مواصلا خلال الفترة الحالية التركيز على الإدارة الفعالة للميزانية العمومية ورأس المال والمخاطر لتحصين موقعنا وتوفير قيمة أكبر لعملائنا ومساهمينا على المدى الطويل.
وأكد أن اداء البنوك في الإمارات جيد وان نتائج الربع الأول تعكس ذلك، مشيرا إلى أن المصارف بدأت تشعر بارتياح كبير انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة مع ظهور بوادر انفراج كبرى على صعيد الإقراض وبمختلف أشكاله .
إضافة إلى إقراض عملاء وزبائن جدد وعدم الاقتصار على العملاء القدامى مشيرا إلى ان التمويل التجاري يأتي على قائمة الإقراض، حيث تفضل معظم البنوك تمويل الشركات والمشاريع والمصانع خلال هذه الفترة لضمان عجلة الاقتصاد الوطني ثم يأتي التمويل الاستهلاكي بمختلف أشكاله بعد ذلك.
وأوضح ان السيولة المالية والتي تم ضخ 50 مليار درهم منها ساعدت بشكل كبير في تحريك السيولة من المصارف إلى السوق المحلي، حيث تم تقديم دعم كبير عن طريق التمويلات للشركات والمشاريع والتجار المحليين لدعم مشاريعهم وزيادة حجمها الأمر الذي انعكس إيجابا على السوق المحلي بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى ان البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري اعتمدت بشكل أساسي على العمليات الأساسية التشغيلية والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق أرباح جيدة حيث ابتعدت البنوك قدر المستطاع من الاستثمارات خاصة في تلك المرحلة الضبابية وعدم وضوح الرؤى.