دافع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري عن تملك البورصة المصرية نسبة لا تقل عن 51% من أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي معتبرا ان ذلك يحقق فاعلية الرقابة وقواعد الكفاءة في السوق.

وقال محيى الدين خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري أمس أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي يسهم في تعزيز فاعلية الرقابة على مختلف أنشطة البورصة، وزيادة كفاءة بيئة التداول بها من خلال دمج عملية المقاصة ضمن نظام التداول، وتسهيل عملية التكويد فضلا عن توحيد معايير تبويب البيانات، وتخفيض تكلفة العمليات على المستثمرين بما يعزز استقرار السوق.

وأضاف محيى الدين أن شركة الإيداع والقيد المركزي الوحيدة القائمة حاليا تقوم بعملها على نحو متميز وبها إدارة فعالة وخبراء على مستوى مرموق، منوها إلى أن تغيير هيكل ملكية الشركة المقرر بموجب مشروع القانون قد أخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية وضرورات تحقيق التكامل بين أنشطة التداول والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، فضلا عن الاستفادة من الدروس التي أكدتها الأزمة المالية العالمية الراهنة بالتأكيد على قوة المؤسسات الاقتصادية المتعاملة مع أسواق المال وفاعليتها. (البيان)