وقعت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري لتوثيق أواصر التعاون المشترك في كافة مجالات الأنشطة العقارية ولتأسيس قاعدة بيانات عقارية دقيقة للرقي بالقطاع العقاري والتعاون لتنظيم السوق العقاري في الدولة للوصول الى بيئة عقارية صحية لدولة الامارات العربية المتحدة وقع الاتفاقية من طرف مؤسسة التنظيم العقاري في دبي المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ومن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري عمر البرغوثي المدير العام للمؤسسة.
ووصف المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الاتفاقية بأنها علامة فارقة في مجال القطاع العقاري ،حيث تركزت الاتفاقية على إيجاد رؤية موحدة لآلية تطوير و تحديث و تنظيم كافة الأنشطة العقارية بالإضافة إلى المكاتب العقارية و الأشخاص العاملين في مجال الوساطة والإدارة العقارية والتطوير العقاري واقتراح الشروط والمعايير اللازمة للحصول على بطاقة ممارسة مهنة الوساطة العقارية وإدارة العقارات وجهة الإشراف عليها.
حيث ستنظم الاتفاقية عمل الوسطاء والاعلانات العقارية بين الامارتين بحيث تكون متوافقة مع قوانين الامارتين من خلال العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات و المعلومات التي تتعلق بالمكاتب والأشخاص العاملين في مجال الوساطة، الإدارة العقارية والتطوير العقاري).
من جانبه قال عمر البرغوثي المدير العام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري :المبادرة الجديدة هي الخطوة الأولى لانشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة تضمن توفير معلومات وبيانات للقطاع العقاري على أسس عالمية موحدة وتبادل البيانات الخاصة بالسوق العقاري لضمان استمراية السوق وتعزيز مبدأ الشفافية في السوق العقاري في الدولة حيث سنعمل على ايجاد رؤية موحدة لآلية تطوير وتحديث وتنظيم كافة الانشطة العقارية.
وتنص الاتفاقية على أن يتم التنسيق المشترك بين مؤسسة التنظيم العقاري في دبي ومؤسسة عجمان للتنظيم العقاري وتوحيد البيانات وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات التي تتعلق بالمكاتب ذات النشاطات العقارية والأشخاص العاملين فيها والعمل على رفع الكفاءة المهنية للقطاع العقاري بما يعود بالفائدة على المستثمرين والمتعاملين في هذا المجال.
إضافة إلى العمل على تطوير الخدمات التي تتعلق بترخيص المكاتب التي تمارس الأنشطة العقارية وتبادل الآراء والأفكار حول تطوير القطاع العقاري وإقامة الدورات والندوات المشتركة المتعلقة به وسيتبادل الطرفان بناء على بنود الاتفاقية المواد العلمية والإعلامية والإرشادية الصادرة والقوانين والنظم المعمول بها في مجال هذه الاتفاقية. وناشد الطرفان المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري للدخول معهم في شراكات تهدف لتنظيم البيئة العقارية في الدولة.
دبي- «البيان»