يفتتح الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة الملتقى العربي للمناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة والمناطق الحرة، الذي تنطلق فعالياته بفندق راديسون ساس الشارقة غداً الأحد، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظم الملتقى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
ويشارك في الملتقى عدد من الشخصيات الرسمية والقيادات الاقتصادية البارزة في الدولة والوطن العربي والمنطقة وعلى مستوى العالم ويتحدث فيه وزراء وخبراء ومسؤولون بتقديم بعض التجارب الناجحة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والحرة.
وأكد علي سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية على أهمية الملتقى باعتباره خطوة في خدمة أهداف التنمية في شتى القطاعات الاقتصادية الاخرى، متوقعا ان تجني منه جميع القطاعات الاقتصادية الناشطة في الشارقة وفي مقدمتها القطاع الصناعي فوائد كبيرة من خلال تسليط الضوء على هذا النشاط.
وأوضح ان الملتقى يركز على بيان التوجهات الرامية الى تعزيز الاستثمارات في الإمارة، وذلك من خلال تمهيد البنية التحتية والتركيز على عرض واقع ومزايا المناطق في إمارة الشارقة والإمارات وأهم فرص الاستثمار المتاحة في المناطق الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة العربية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والمدعوم بتشريعات رصينة تحمي اطراف
العملية الاستثمارية بشكل يجعل منها واحة آمنة للمستثمرين.
وقال ان هذا الملتقى يأتي في خضم الأزمات العالمية في محاولة من القائمين عليه لتفعيل وجود اقتصاد حقيقي يعمل داخل إطار العمل الجماعي العربي والإقليمي والدولي وتشجيعا على ضرورة الارتكاز في مواجهة التكتلات الاقتصادية على القدرات الذاتية لاقتصادات قادرة على تحقيق مبدأ التنافسية وسيادة المستهلك في آن واحد وذلك من خلال إستراتيجية ومنهج يسهمان في تنفيذ وتسريع تحصيل الأهداف المرجوة نحو تعزيز المكانة الدولية للاقتصادات المحلية.
واوضح ان الملتقى يبحث في آليات تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية بالتكامل بين القطاع الخاص والحكومي ودعم مفهوم إنشاء الشبكات الصناعية المتخصصة وتحسين مناخ الاستثمار والترويج له وتنمية الصادرات من خلال العمل وفق مناطق اقتصادية متخصصة، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم موقف ميزان المدفوعات وتهيئة المناخ الاستثماري للعمل الإقليمي في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية من موقع الفاعل المؤثر في إطار تشريعي ينظم العمل الاقتصادي ويحقق الغاية والهدف.
وأكد ان الاقتصاد الصناعي هو القيمة المضافة للاستثمار وأن استراتيجيات التنمية والأدبيات الاقتصادية هي المعلم والمرشد نحو قطاعات اقتصادية متوازنة تؤمن بنظريات الدفعة القوية لرأس المال الاجتماعي للوصول الي التنمية الاقتصادية المستدامة كهدف منشود لإمارة الشارقة.
وأوضح ان الملتقى يتضمن عرض بعض نماذج التجارب الدولية والدروس المستفادة بما يتلاءم مع الظروف الإقليمية العربية الخاصة على صعيد المناطق الاقتصادية الخاصة ومناقشة الشروط الرئيسية لنجاح المناطق الاقتصادية والتحقق من الجدوى الاقتصادية وتوصيف الأزمة المالية العالمية وآثارها وتداعياتها على الاقتصادات العربية عامة والقطاع الصناعي العربي على وجه الخصوص.
(وام)