كشف عدد من الاستشاريين والمقاولين في مدينة العين، ضرورة عودة أسعار العقارات إلى وضعها الطبيعي في الوقت الذي لازال بعض أصحاب العقارات والمكاتب يتمسكون بفرض أسعار مبالغ فيها وتنتمي للفترة السابقة قبل الأزمة المالية.
وأشار صاحب احد المكاتب الاستشارية إلى أن العديد من أصحاب الأراضي العقارية أو الوحدات السكنية القديمة حصلوا على قروض لإنشاء وحدات جديدة وقد اضطر إلى إعادة توقيع عدد من العقود القديمة من جديد، بسبب رفض الملاك للشروط والأسعار القديمة بسبب تراجع أسعار مواد البناء على مختلف أصنافها بنسب تترواح مابين 20- 40 بالمئة، وهذا يتوجب أن ينعكس على تكلفة البناء بشكل مباشر، وبالتالي انخفاض قيمة الإيجارات،إذ من غير المعقول أو المقبول أن نبني بأسعار رخيصة مستفيدين من الوضع العام ونتمسك بفرض أسعار مرتفعة على المستأجرين وهذا يتطلب إعادة التوازن للسوق العقارية.
من جهة أخرى أكد أحد المقاولين أنه يقوم حالياً بالإشراف على بناء عدد من الفلل والوحدات السكنية الجديدة والبعض الآخر إعادة ترميم مستفيدين من تراجع قيمة اسعار مواد البناء. وأكد أنه يتوقع أن تنخفض قيمة الإيجارات تمشياً مع وضع السوق ، مشيراً إلى مضى أكثر من 20 عاما على العمر الافتراضي لبعض الوحدات السكنية.
العين - داوود محمد