عاشت السوق العقارية في إمارة رأس الخيمة أسبوع استقرار، حيث لم تسجل الحركة نزولا أو صعودا واضحا يمكن أن يشكل فارقة في الوضع السابق، الذي عاش فترة نزول وهبوط كبيرة في أسعار الأراضي وصلت في بعض المناطق إلى 60 و70%.
وأشار متعاملون في العقارات في إمارة رأس الخيمة، لأن هناك العديد من العروض المغرية التي يذخر فيها سوق العقارات في إمارة رأس الخيمة من حيث السعر والموقع، خاصة وأن الإمارة تشهد انتعاشة اقتصادية وتبشر بمزيد من الرخاء، إلا أن شح السيولة المالية يشكل عقبة رئيسية أمام المستثمرين للإقبال على هذه الفرص.
وأكد محمد رقيط صاحب مؤسسة رقيط العقارية في رأس الخيمة، أن العقبات والتعقيدات الكبيرة التي تضعها البنوك تحول دون اللجوء إليها بهدف حصد هذه الفرص، إضافة إلى رغبة العديد من المستثمرين في الانتظار مزيد من الوقت لتكون الصورة الحقيقة للوضع الاقتصادي والعقاري أوضح لديهم، خاصة خلال فترة الصيف التي سترحل العديد من العمال وبالتالي العائلات الذين تضرروا من تبعات الأزمة المالية وينتظرون إنهاء ارتباطاتهم.
ومن جانب آخر بين رقيط أن بداية الأسبوع قد شهدت حركة كبيرة من رجال المجلس الوطني في الإمارة الذين ناقشوا مشكلة الكهرباء الكبيرة في الإمارة، وحملوا عبئ إيصالها للجهات العليا في الدولة، ما يفتح باب الآمال بحل المشكلة التي وإن حدثت ستشكل انعطافة إيجابية للحركة الاقتصادية والعقارية بطبيعة الحال في الإمارة.
وحول الأسعار للأراضي العقارية في الإمارة فيصل سعر الأرض الملك في مدخل الإمارة إلى 150-200 درهم للقدم، وفي منطقة الظيت من 300- ألف350 بحسب الموقع، وفي منطقة خزام كذلك 150-200 ألف ، وفي منطقة جلفار والجولان والمعمورة فتتراوح ما بين 60 إلى 150 ألفا حسب الموقع، وفي مناطق السيخ فيتراوح القدم من 12 -18 درهما، وينخفض سعر المناطق الزراعية في أطراف الإمارة بسبب قانون الحفاظ على واقع الزراعة فيها.
وعن أسعار الإيجارات فتنخفض بشكل عام، رغم مشكلة الكهرباء وتواجد العديد من المباني التي تخلوا من الكهرباء، إلا أن اعتماد أصحاب العقارات على الإيجارات خلال الفترة الحالية يدفعهم لعدم الضغط على المستأجرين رغبة في الاحتفاظ بهم.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة