قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز في تقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يؤهلها لحماية اقتصاداتها من أزمة الائتمان العالمية نتيجة لطاقتها الاستثنائية على مواصلة التوسعات في السياسات المالية في عكس اتجاه الدورات الاقتصادية.
وأضافت انه على عكس الدورات السابقة لأسعار النفط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما قوبلت الانخفاضات الحادة في أسعار النفط بتقليص حاد للإنفاق الحكومي فان صناع القرار في مجلس التعاون الخليجي اختاروا هذه المرة الإبقاء على الإنفاق الحكومي وهو محرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي. وقال التقرير ان السعودية وأبوظبي والكويت لديها أكبر طاقة على المضي قدماً في التوسع في الإنفاق في عكس اتجاه الدورة الاقتصادية.
«رويترز »