أكد الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية أن قطاع الأعمال الخاص يجب أن يواصل إسهاماته الفاعلة في تعزيز جهود الحكومات لإعادة صياغة المناخ الاقتصادي الدولي الذي يتيح التعاون في مواجهة تحديات الأزمة المالية واستثمار الفرص التي تحفز من حركة التجارة والاستثمار وفق آليات ونظم تدعم من ديناميكية هذه الحركة.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والذي يتوافق مع استراتيجية عمل الغرفه الدولية للتمثيل والتعبير عن مصالح قطاع الأعمال على الصعيد الدولي، وأعرب عن تقديره وشكره للجهود التي بذلت في تنظيم واستضافة دولة الإمارات للاجتماع الإقليمي الأول للجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط الذي اختتم أعماله أمس بالشارقة وحضره رؤساء وأمناء عموم اللجان الوطنية في هذه الدول وعدد من ممثلي غرفة التجارة الدولية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات حول آليات تفعيل دور اللجان الوطنية ووسائل تقوية التعاون المشترك مع الغرفه الدولية وكيفية حث الدول الأخرى لتأسيس المزيد من اللجان الوطنية كما تم تدارس بعض المرئيات لتطوير وسائل الاستثمار في مجالات التجارة والتحكيم والاستشارات القانونية والتأمين.
وأقر الحضور العديد من التوصيات والقرارات التي تخدم أنشطة وأعمال اللجان الوطنية في المرحلة المقبلة والتي من أبرزها زيادة وسائل الدعم والمساندة لأعمال اللجان والتنسيق والتعاون مع الامانه العامة للغرفه الدولية وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالغرفه وتزويد اللجان الوطنية بنتائج الملتقيات والأحداث التي تشارك فيها الغرفه الدولية للاستفادة منها في استراتيجية عمل اللجان الوطنية.
وأوصى المجتمعون بإجراء اتصالات لحث الدول في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط التي لم يشكل لها لجان وطنية لتأسيس هذه اللجان والتي يمكن أن تدعم الاقتصادات المحلية مع الاقتصاد العالمي وتوسع من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية للقطاع الخاص المحلي مع نظرائه إقليميا ودوليا وأبدى المجتمعون اهتماما بانضمام دول أخرى إلى المجموعة الاستشارية لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط بالتنسيق مع الغرفه الدولية.
ودعا رؤساء وأمناء اللجان الوطنية إلى التباحث مع الغرفه الدولية بشان إعادة صياغة وتصنيف اللجان من حيث طبيعة تكوينها وهيكالها وعلاقاتها بالغرفه الدولية بما يمنحها المزيد من الصلاحيات والمهام التي تعزز من مكانتها ودورها محليا وخارجيا. وقرر الاجتماع وضع برامج للترويج والتسويق والتوعية بأهمية دور اللجان الوطنية .
وكذلك مجموعات العمل التي تعمل تحت مظلتها والاستفادة من خدماتها وكذلك تنظيم ملتقيات وندوات حول القضايا والمشاكل التي تواجه قطاعات اقتصادية محلية من واقع الممارسات الإقليمية والدولية. وأوصى المجتمعون بمتابعة نتائج وتوصيات اجتماعات مجموعة العشرين المتعلقة بمقترحات إصلاح النظام المالي العالمي وكذلك حماية المؤسسات المالية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال في المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تسهم في تعافي الاقتصاد العالمي.
الشارقة ـ البيان