كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري عن اتجاهه لمنح شركات النقال الحق في استخدام تقنيات أكثر تطورا في تقديم الخدمات، عبر تكنولوجيا ظهرت مؤخرا يطلق عليها «إل تي آي» التي تعتبر الجيل الرابع لنظم الاتصالات اللاسلكية.
وقال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز إنه من السابق لأوانه حاليا تحديد الإطار التنظيمي الذي ستقدم به تلك التقنيات، رافضا تأكيد أو نفي ما إذا كان هذا سيستدعي طرح تراخيص جديدة لشركات المحمول، موضحا أن كل الخيارات مفتوحة أمام الجهاز.
وأظهرت تكنولوجيا «ال تي آي» مؤخرا، في أوروبا، وتعد امتدادا أكثر تطورا من تكنولوجيا الـ «جي إس إم» والجيل الثالث المستخدمة الآن في الهواتف النقالة. وأكد بدوي خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والاتصالات أن تكنولوجيا إل تي آي ستفرض نفسها بقوة خلال الفترة المقبلة، غير أن أجهزة المحمول التي تتوافق معها لم تظهر حتى الآن.
مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيضع لها إطارا تنظيميا يتفادى تكرار أزمة «الإيدج» الشهيرة التي نشبت مع موبينيل قبل ثلاثة أعوام، بسبب خلافات حول أحقية الجهاز في تحصيل رسوم نظير قيام موبينيل باستخدامها.
وأشار بدوي إلى أن المنافسة بين أجهزة إل تي آي وأجهزة الاتصالات اللاسلكية واسعة التغطية، المعروفة باسم «الواي ماكس» ستكون مقصورة على نطاق محدود للغاية، مشيرا الى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقرت على حصر ترخيص ال«واي ماكس» في الخدمات المرتبطة بالإنترنت، بهدف توسيع قاعدة المشتركين. (البيان)