اجتمع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مع جون بيرد وزير النقل والمواصلات الكندي بحضور محمد عبدالله محمد الغفلي سفير الدولة لدى كندا.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيز التعاون بينهما في مجال الطيران، كما تم بحث زيادة الرحلات الجوية بين البلدين لتتماشى مع التطور التجاري والسياحي.
تجدر الإشارة إلى ان دولة الإمارات تعتبر أكبر سوق تستقطب الصادرات الكندية من السلع في منطقة الخليج وشمال افريقيا، وبلغت قيمة هذه الصادرات خلال العام الماضي 5.1 مليارات دولار كندي، ما يمثل ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2000.
كما اجتمع المنصوري مع جيم فلاهرتي وزير المالية الكندي في مكتبه بمقر البرلمان الكندي أمس. وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.وأكد المنصوري خلال اللقاء على ضرورة فتح الأسواق الكندية أمام الشركات الإماراتية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطيران المدني.
بدوره رحب جيم فلاهرتي بهذا الاقتراح مؤكدا ترحيب كندا بالاستثمارات الإماراتية وتوسيع آفاق حرية التجارة بين البلدين.
من جهة أخرى ترأس محمد صالح شلوح، المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بالوكالة، الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي وبحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والدوائر الاقتصادية المحلية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وذلك لإعداد الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية الشعبية.
وتم خلال الاجتماع التنسيقي الاتفاق على المواضيع التي ستطرح من الجانب الإماراتي على الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة والتي تغطي التعاون في الجانب الاقتصادي المتمثل في التعاون في المجال التجاري والصناعي والاستثمار والمشاريع التنموية والمواصفات والمقاييس وأيضاً التعاون في المجالات الفنية والتقنية للقطاعات الأخرى. والجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الجزائرية سوف تعقد اجتماعاً يومي 20 و 21 مايو الجاري في العاصمة أبوظبي.
وبدوره أشار محمد شلوح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لبلورة برنامج الموضوعات التي تشكل أولويات أساسية لطرحها أمام الجانب الجزائري، وذلك تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتعلقة بزيادة التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية في الشأن الاقتصادي في الدولة والقطاع الخاص.
وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات والجزائر تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار حرص قيادة البلدين على توسيع آفاق التعاون المشتركة إلى مستويات عالية ترتقي إلى الطموحات وإمكانات اقتصاد البلدين.
أبوظبي ـ «البيان»