قال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال ان بوسع دول الخليج العربية الوفاء بالموعد المحدد لاستكمال الوحدة النقدية في 2010 اذا تمت تسوية الخلافات بشأن عدة مسائل مثل العجز المالي.

ونقلت وكالة الانباء القطرية عنه قوله في ساعة متأخرة أمس الأول «لابد من مؤشرات كثيرة يجب الاتفاق عليها لكن في حال تحسنت الظروف فان من المؤمل ان يكون عام 2010 هو العام المحدد لاطلاق العملة». وتابع «أتحدث هنا عن العجوزات في الموازنة وعن التضخم وما شابه ذلك».

وفي مارس قال مسؤولون من دول الخليج العربية انه سيتم تمديد مهلة اطلاق العملة الموحدة ووضع جدول زمني جديد في أول اعتراف رسمي بتأجيل الخطط التي يجري اعدادها منذ سنوات. (البيان)