أكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة ابوظبي خلال لقائه يونس حاجي خوري المدير التنفيذي لوزارة المالية وبحضور شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمستشارين الماليين بمقر وزارة المالية بابوظبي أن تنسيق الجهود وتوحيدها بين الجهات الاتحادية والمحلية ضرورة أساسية للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وشهد الاجتماع مناقشة الاقتراحات المشتركة بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة والصناعة والتي تمحورت حول الحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على أداء النشاطات الاقتصادية في الدولة إذ جاءت هذه الاقتراحات في أعقاب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها اتحاد الغرف مسبقا مع المسؤولين في وزارة المالية للتباحث في الآليات والبرامج المتعلقة بمعالجة تأثيرات الأزمة المالية على الأداء الاقتصادي في الدولة .
وتمثلت أبرز الاقتراحات خلال النقاش بتشكيل لجنة مشتركة من الخبراء الاقتصاديين والمستشارين الماليين لعمل دراسة موحدة عن تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على قطاعات الاقتصاد المختلفة ودراسة التحديات الاقتصادية في الدولة وتبني سياسات فعالة وتقديم التوصيات العاجلة لمجلس الوزراء إذ تم التركيز على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تتطلب تدخلاً قوياً من المصرف المركزي من خلال تفعيل أدوات السياسات المالية والنقدية بشكل أكثر فاعلية.
وأكد الشامسي حرص اتحاد الغرف على تدارس الاقتراحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع بصورة دقيقة والتأكد من موافقتها وانسجامها مع التداعيات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن اتحاد الغرف ستقوم برفع توصياته بهذا الشأن إلى الجهات المختصة.
وأشار الشامسي أن المشاورات التي أجراها اتحاد الغرف مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة أسهمت بصورة فعالة في التخفيف من حدة الأزمة المالية على أسواق الدولة وذلك نظرا لأهمية النقاشات التي أجريت خلال هذه الاجتماعات حيث تم طرح كافة القضايا والمشاكل التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء القطاع الخاص وتقديم المقترحات الفعالة والمنطقية والقابلة للتطبيق.
أبوظبي ـ «البيان»