تتمتّع أي إن جي إنفستمنت مانجمنت الشرق الأوسط، المكتب الخاص بشركة إدارة الاستثمار الدولية الذي يتّخذ من دبي مقرّاً له، بموقع جيد للاستفادة من النمو العتيد في فئة الأصول التي كانت مُهملة في السابق، فالتغيرات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تضطلع بدور محفّز لتنشيط الطلب على أصول الدخل الثابت في الشرق الأوسط.
وقد شكّلت أي إن جي إنفستمنت مانجمنت فريقاً خاصاً بالدخل الثابت قادراً على ابتكار منتجات دخل ثابت، تقليدية وإسلامية، تستجيب لمتطلبات عملائها. ويدير الفريق نيش بوبات، رئيس قسم الدخل الثابت، الذي انضمّ إلى الشركة في سبتمبر 2008 وفي جعبته خمسة عشر عاماً من الخبرة في سوق الدخل الثابت، منها خمسة أعوام من التركيز على سوق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال بوبات: لطالما كانت سوق الدخل الثابت الإقليمي تاريخياً بيئة محفوفة بالتحديات. ونحن نؤمن اليوم بأنّ زمن هذا السوق وعمقه قد تبدّلا بحيث أصبحت صناديق الدخل الثابت في مقدّمة الطلب المؤسسي.
وأضاف: إنّنا نتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نمواً ملموساً في حجم سوق الدين وعمقه في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما صناديق الدخل الثابت. ومع ذلك، يختار المستثمرون حالياً الحلول المصمّمة حسب طلبهم كوسيلة لزيادة الانكشاف على سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل تشكيل فريقنا الخاص بالدخل الثابت، نعتقد بأنّنا في موقع جيد لتوفير المنتجات معدّلة خصيصاً لتستجيب لمتطلّبات العميل المطلوبة حالياً.
ويأتي النمو المتوقع لسوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشكّل حالياً جزءاً بسيطاً من أسواق الدخل الثابت في مناطق أخرى من العالم، نتيجةً لمجموعة متعددة من العوامل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تحسّن استعياب المستثمرين في الشرق الأوسط لمفهوم الدخل الثابت، بعد أن كانوا يتجاهلون في السابق فئة الأصول ويختارون أصولاً أكثر مخاطرة وأكثر ربحية، مما أدى إلى زيادة الحصص في حقائب المستثمرين. ومن تبعات الأزمة المالية العالمية أيضاً، نجد الصفقات عالية الجودة والربحية التي باتت متوافرة للمستثمرين المهتمّين بالحفاظ على رأس المال.
وأضاف بوبات: في غضون ذلك، تعمل الحكومات، مثل حكومتَي أبوظبي وقطر، على تنشيط زخم سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار سندات يمكنها تأدية دور منحنى العائد أو بنية أسعار معيارية يمكن أن تتبعها الشركات في المنطقة عند إصدارها سنداتها المالية الخاصة. ومع استحالة الوصول إلى سبل أخرى لجمع رأس المال، لا شكّ في أنّ جهود الحكومات الإقليمية ستساهم في عملية دخول كمّية إصدارات الدخل الثابت إلى السوق.
دبي ـ «البيان»