أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار و«يو بي أس العالمية لإدارة الأصول» عن الإغلاق الأول لصندوقهما المشترك المخصص للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تلقي التزامات وصلت قيمتها إلى 917 مليون درهم (250 مليون دولار اميركي).
وقال مارك طومسون الرئيس التنفيذي ل«شركة أبوظبي للاستثمار - يو بي إس للاستثمار في البنية التحتية» ان الصندوق يسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الإضافية للوصول إلى المستوى المستهدف وقدره 600 مليون دولار.
واشار الى ان الصندوق الأول لهذا المشروع المشترك مناصفة بين الجانبين الذي تأسس عام 2008 حظي بمشاركة شركات استثمارية من مختلف أنحاء العالم وسيستثمر الصندوق في مشاريع النقل والمواصلات ومرافق الطاقة والمياه والصحة والتعليم بالتزامن مع اعتماد حكومات المنطقة مشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية.
وأظهرت دراسة مستقلة تم إعدادها بتكليف من الصندوق أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخطط لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار خلال العقد المقبل.
واضاف مارك طومسون ان دول الشرق الأوسط تعتبر رافداً رئيسيا لرؤوس الأموال في الأسواق العالمية موضحا ان الشركة تسعى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة. وذكر ان عددا من دول المنطقة يخصص فائض عوائد النفط لتطوير البنية التحتية وتتجه في الوقت ذاته وبصورة متزايدة للاستعانة بالشركات الاستثمارية لتأمين مصادر تمويل إضافية لمواكبة نموها السريع والازدياد المطرد في تعداد سكانها.
وأوضح أن المنطقة ما زالت تحتاج إلى مشاريع بنية تحتية أساسية ضخمة تتطلب موارد ومصادر تمويل كبيرة.وقال فنسنت جيل الرئيس التنفيذي للاستثمار في «شركة أبوظبي للاستثمار- يو بي إس للاستثمار في البنية التحتية» ان التحديات الحالية في الأسواق العالمية تفرض على المستثمرين دراسة المشاريع المتاحة بعناية بالغة ويمتلك فريق عمل الشركة المؤلف من كوادر مرموقة من يو بي أس العالمية لإدارة الأصول وشركة أبوظبي للاستثمار خبرات مُجمعة تتجاوز 80 عاماً في مجال الاستثمار ومعرفة شاملة بالمنطقة.
واوضح ان الصندوق يسعى إلى تركيز استثماراته في الفترة من السنوات الثلاثة إلى الخمسة المقبلة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا الى ان غالبية استثمارات الشركة ستوجه إلى مشاريع الأصول الجديدة وتضع نصب أعينها المشاريع الحكومية والامتيازات والعقود طويلة الأجل مع شركاء ذوي مكانة اقتصادية راسخة لتحقيق عوائد مالية ملموسة مع نسبة مخاطرة أدني مقارنة بالمشاريع المملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
أبوظبي ـ «البيان»