واصل وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سلسلة اجتماعاته ولقاءاته مع كبار المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية الفنلندية وزياراته لعدد من الشركات الصناعية الكبرى في فنلندا.
والتقى وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة محمد سعيد القبيسي مع موراي بيكارنين وزير الشؤون الاقتصادية بمقر الوزارة بالعاصمة الفنلندية هليسنكي وتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات العاملة في إمارة أبوظبي وجمهورية فنلندا وخاصة الشركات الصناعية الفنلندية التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة التي تناسب وتخدم احتياجات وخطط إمارة أبوظبي المستقبلية الخاصة بتطوير القطاع الصناعي وجذب الشركات الصناعية المتميزة وخاصة من فنلندا.
من جانبه قدم محمد راشد الهاملي خلال الاجتماع مع الوزير الفنلندي شرحاً متكاملاً عن البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي والمشروعات المخطط لتنفيذها في قطاعات التطوير العقاري والسياحي والصناعي وفي قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشروع أبوظبي العملاق (مصدر) الذي يعتبر مشروعاً فريداً ومتميزاً ليس على صعيد المنطقة فحسب بل على صعيد دول العالم، داعياً الشركات الفنلندية للاستثمار في هذه القطاعات وخاصة في مشروع مصدر وغيره من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي سوف تضع أبوظبي على قائمة أهم المراكز التجارية والصناعية والخدمية في المنطقة.
وأجاب محمد راشد الهاملي مدير عام الغرفة على أسئلة واستفسارات كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد الذين حضروا الاجتماع، مؤكداً على وجود فرص كبيرة للتعاون الاستثماري وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة فنلندا المركزية، وقعها عن جانب الغرفة محمد راشد الهاملي مديرها العام وعن الجانب الفنلندي ميكا هيكيلا مدير الحوكمة المؤسسية في الغرفة الفنلندية.
وتهدف المذكرة إلى توطيد العلاقات في المجالات الصناعية وأية مجالات أخرى تخدم أعضاءها ونصت الاتفاقية على أن يتبادل الطرفان الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز وتنمية النشاطات الصناعية والاقتصادية المختلفة، ويشترك الطرفان معاً من أجل توسيع وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة بين أعضائها في مختلف المجالات الاقتصادية، كما يتبادل الطرفان النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في بلديهما ،بصورة دورية منتظمة بهدف التشجيع على الاستثمار.
كما نصت المذكرة على أن يبدأ الطرفان بعملية الربط الإلكتروني ما بين موقعيهما على شبكة الانترنت وتمكين كل طرف من الوصول إلى قاعدة بيانات الطرف الآخر. ويقوم الطرفان بوضع معلومات على موقع كل منهما على الانترنت بغرض الاستفادة من الخدمات التي يوفرها كل طرف لأعضائه.
كما نصت الاتفاقية على أن يعمل الطرفان على تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم المعارض والترويج لها والحملات الإعلانية والأسابيع التجارية بهدف تقريب الصناعيين والمستثمرين في كلا البلدين، وكذلك العمل على تقديم كل ما في وسعهما من مساعدات لتعزيز ودعم الاتصالات التجارية بين أعضاء ومنتسبي الطرفين.