أظهرت بيانات شهر مارس أن اليابان عادت لانكماش الأسعار لأول مرة منذ أكثر من عام مع ارتفاع البطالة ما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه العديد من المشاكل على الرغم من دلائل على استقرار أوضاع كبار المصنعين.
ويتوقع المحللون أن يتزايد انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة بعد أن اضطر أسوأ كساد عالمي منذ 60 عاما الشركات لخفض الأسعار مع تراجع حاد في أسعار السلع. وما عمق المشكلة ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات.
وتوقع بنك اليابان المركزي عامين من انكماش الأسعار. وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد بحوث نورينتشوكين إن انكماش الأسعار سيتسارع وسيضر بالاقتصاد. وأشار إلى أن الشركات ستواجه صعوبات في زيادة الأرباح وأن أعباء اقتراضها ستزيد. ومع سوء أوضاع الوظائف سيظل الاستهلاك ضعيفا. وستستمر الضغوط من ضعف الطلب في تخفيض أسعار المستهلكين.
وانخفض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة والمأكولات البحرية ولا يستبعد أسعار النفط بنسبة 1 .0% في مارس بالمقارنة بالعام الماضي. وهذا هو أول انخفاض سنوي منذ عام 2007 لكنه أقل من نسبة 2 .0% التي توقعها الاقتصاديون.
وتراجع التضخم الاستهلاكي السنوي في اليابان عن أعلى مستوياته في عشر سنوات البالغ 4 .2% في يوليو وأغسطس من العام الماضي متأثرا في الأساس بانخفاض أسعار النفط وسلع أخرى. ويقول المحللون إن انخفاض دخل الأسر من المتوقع أن يدفع أسعار المستهلكين للانخفاض مع محاولة الشركات اجتذاب المستهلكين لشراء منتجاتها عن طرق خفض الأسعار.
وأعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر مارس الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عاما في الوقت الذي دخل فيه الاقتصاد الياباني مرحلة الكساد. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير أولي أن معدل البطالة ارتفع خلال مارس الماضي إلى 8 .4% بعد أن وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلى مستوى قياسي. وبلغ عدد العاطلين في اليابان في مارس الماضي 35 .3 ملايين عاطل حيث وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم خلال نفس الشهر إلى 670 ألف عامل.
وهذه هي أول مرة يتجاوز فيها عدد العاطلين مستوى 3 ملايين عاطل منذ أكتوبر 2005. وانخفضت النسبة بين الوظائف المعروضة والباحثين عن وظيفة إلى 52 وظيفة لكل 100 باحث عن وظيفة وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2002. وكان معدل البطالة وصل في اليابان خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي إلى 1 .4% مقابل 8 .3% في العام المالي 2007.