مازالت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في مدينة العين تحافظ على نسبة ارتفاع غير منطقية وذلك على الرغم من صدور القرار الخاص بتحديد نسبة زيادة قيمة العقود الإيجارية، رغم انخفاض الطلب عليها بسبب تداعيات الأزمات المالية وانعكاسها على سوق العقارات بشكل خاص، والشيء الوحيد الملموس هو تراجع أسعار بيع الأراضي بنسب مختلفة بلغت في حدها الأعلى 30%، وتراجع الاستثمارات في بناء مشاريع جديدة في ظل تشدد البنوك.
وأشار عدد من الباحثين عن وحدات سكنية إلى أنهم كانوا يأملون بانخفاض أسعار الشقق السكنية وعودتها إلى الحدود الطبيعية، وعلى الرغم من وجود شقق خالية وتراجع عمليات الطلب واختلال ميزان العرض والطلب خلال الفترة الأخيرة إلا أن بعض الإيجارات داخل السوق ثابتة عند معدلاتها السابقة والتي تجاوزت 70 -80 ألف درهم للشقة ثلاث غرف وصالة تكييف وحدات، فيما قيمتها الحقيقية كما يؤكد اصحاب المكاتب أنفسهم أنها لاتتجاوز 35 ألف درهم في حالة كانت الشقة حديثة.
وأوضح المتعاملون ان السبب المباشر وراء عدم تراجع الأسعار هو إصرار بعض الملاك ومن ورائهم أصحاب المكاتب العقارية على عدم العودة لأسعار المرحلة السابقة وعدم الاستجابة لمتطلبات السوق الحالية في ظل التداعيات الاقتصادية.
العين - داوود محمد
