توقعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي صدور حزمة من القوانين والتشريعات لتنظيم القطاع العقاري في امارة ابوظبي قريبا بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة مشيرة الى ان الجهات المختصة تدرس حاليا مجموعة من مشاريع القوانين المقترحة تتعلق بتسجيل الاراضي والرهن العقاري وملكية الطبقات والتسجيل المبدئي.
واكدت المصادر ان السوق العقارية عموما وسوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي بصفة خاصة متعطش لصدور مثل هذه القوانين التي من شأنها ان تضبط ايقاع السوق وتنظم العلاقات بين مختلف الاطراف المعنية سواء الملاك او المطوريين او المشترين او المستأجرين او السماسرة والوسطاء.
واشارت الى انه يجري حاليا مناقشة مشاريع القوانين مع المطورين العقاريين والوسطاء وكافة جهات الحكومة والقطاع الخاص حيث سيتم بلورة هذه الحزمة من القوانين والمقترحات المتعلقة بها تحت منظومة واحدة ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها واصدارها موضحة انه بموجب هذه القوانين سيتم تسجيل كافة المطورين والمساحين والوسطاء وكافة مشاريع التطوير قبل طرحها او الاعلان عنها.
كما ان هناك توجهاً لانشاء مؤسسة تابعة للدائرة لتنفيذ هذه القوانين وتوفير الاحصاءات المتعلقة بالقطاع العقاري ووضع مؤشر للسوق العقاري وتقسيم مناطق ابوظبي الى شرائح وتحديد اسعار الاراضي ومستويات الايجارات في كل منطقة.
جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه ردود الفعل الايجابية من قبل المستأجرين بصفة خاصة لصدور قانون صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.
واعرب خبراء اقتصاديون عن اعتقادهم بان صدور هذا القانون في هذا التوقيت سيكون من اهم العوامل التي ستساعد على استمرار وتيرة النشاط بالقطاع العقاري والقطاع الاقتصادي بابوظبي بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة رغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي اثرت سلبا على اقتصادات معظم دول العالم.
وقال الخبراء انه رغم استمرار نقص المعروض في الوحدات السكنية إلا أنه من المستبعد ان تشهد إيجارات الوحدات السكنية ارتفاعات جديدة كبيرة في الفترة المقبلة كما حدث خلال السنوات الماضية مرجعة الارتفاعات الغير واقعية والمبالغ فيها بالإيجارات بابوظبي خلال السنوات الماضية الى توقعات المستثمرين لعوائد عالية من استثماراتهم العقارية.
وذكرت مصادر قطاع العقارات ان متوسط الايجارات للشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي بابوظبي يتراوح بين 75 و110 آلاف درهم سنويا للشقة و إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 150 و210 آلاف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
واوضحت ان متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 220 و310 آلاف درهم سنويا مشيرة إلى ان هناك شقق من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 340 الف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة اما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 320 و380 الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 310 الف درهم و360 الف درهم للفيلات الصغيرة ومايتراوح بين 410 آلاف درهم و610 آلاف درهم للفيلات الاكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة ومستوى التشطيبات.
آثار إيجابية
استمرت ردود الفعل الايجابية من قبل المستأجرين بصفة خاصة لصدور قانون صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.
واعرب خبراء اقتصاديون عن اعتقادهم بان صدور هذا القانون في هذا التوقيت سيكون من اهم العوامل التي ستساعد على استمرار وتيرة النشاط بالقطاع العقاري والقطاع الاقتصادي بابوظبي بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة رغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي اثرت سلبا على اقتصادات معظم دول العالم .
أبوظبي - عبدالفتاح منتصر