أشادت مصادر مطورين في الشارقة بالتشريعات العقارية المطبقة في إمارة الشارقة والتي تمنع تملك الأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون للعقارات والأراضي في إمارة الشارقة وهو ما كفل للإمارة حماية من أثار الأزمة المالية العالمية ولو بشكل نسبي مشيرين إلى ان العقار يجب ان يبقى في حوزة المواطنين لان التجربة أثبتت ان الأجانب لعبوا دورا كبيرا في أعمال المضاربة والتي ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير منطقي في السنوات الأخيرة.

وكانت هناك العديد من الأصوات قبل الأزمة المالية العالمية تطالب بتعديل التشريعات في الإمارة لتسمح بالتملك الحر للأجانب ولكن كانت هناك رؤية خاصة تؤكد على ان العقار في إمارة الشارقة يجب ان يكون تداوله للمواطنين فقط ومواطني دول مجلس التعاون كما سمح للعرب مؤخرا بتملك وحدات سكنية وفق شروط وموافقات من الجهات المعنية وتشير مصادر عقارية إلى انه رغم هذه الإجازة للعرب الا انه لا نية لإصدار قانون يسمح بذلك صراحة.

ويعزز المطالبون بمنع تملك الأجانب للعقار بمقولة ان الأجانب اضروا بالقطاع العقاري من خلال أعمال المضاربة بهدف جني الأرباح سريعا ومع بوادر الأزمة المالية العالمية خرجوا من السوق وهو ما اضر بالأداء العام في البلدان التي سمحت لهم بالتملك الحر.

على صعيد الاداء تواصل المكاتب العقارية في إمارة الشارقة تلقي بعض الاستفسارات في اداء لا يزال يتصف بالترقب والحذر مع عروض جيدة في مختلف التصرفات العقارية وفي كافة المناطق ووفقا لوسطاء عقاريين فان السوق تتوافر بها عروض جيدة ومتميزة لأراض وبنايات وبيوت ووحدات تمليك وفلل في كافة المناطق وبأسعار جيدة ومنها أراض في النهدة والممزر «الخان» وفي الشويهين والبوطينة واليرموك والخالدية والقاسمية وواسط كما توجد عروض لمزارع محدودة.

وبالنسبة لأسعار الاراضي في إمارة الشارقة يتراوح سعر القدم المربع في منطقتي اليرموك والمناخ بالمناطق الداخلية مابين 300 ـ 350 درهما، وعلى الشوارع الرئيسية مابين 400 ـ 500 درهم، وفي الغويرمن 350 ـ 450 بالداخل ومن 500 ـ 700 درهم بالرئيسية وفي الجبيل من 350 ـ 400 درهم داخلي ومن 700 ـ 800 درهم رئيسي وفي السور من 450 ـ 500 درهم داخلي ومن 600 ـ 700 درهم رئيسي، وفي القليعة من 350 ـ 400 درهم داخلي ومن 600 ـ 700 درهم رئيسي، وفي بوطينة من 350 - 400 درهم داخلي ومن 550 ـ 650 درهما رئيسي والمجرة ومن 350 ـ 400 درهم داخلي ومن 600 ـ 900 درهم رئيسي، وفي النباعة من 350 ـ 400 درهم داخلي إلى 600 ـ 700 درهم رئيسي.

اما في المصلى فيصل السعر بالداخل إلى مايتراوح بين 300 ـ 400 درهم ومن 600 ـ 700 درهم في الشوارع الرئيسة، وفي الممزر من 550 ـ 600 درهم بالداخل ومن 1000 ـ 1500 درهم بالرئيسي والنهدة من 550 ـ 600 درهم بالداخل ومن 750 ـ 2000 درهم بالرئيسي، والمجاز من 550 ـ 600 درهم بالداخل ومن 750 ـ 2000 درهم بالرئيسي، والخان من 550 ـ 600 درهم بالداخل ومن 550 ـ 1700 درهم بالرئيسي.

وفي أبوشغارة من 350 ـ 400 درهم داخلي ومن 600 ـ 700 درهم رئيسي، وفي القاسمية « الند» من 450 - 600 درهم داخلي ومن 750 ـ 1000 درهم رئيسي وفي القاسمية المحطة من 450 ـ 600 درهم داخلي ومن 700 ـ 800 درهم رئيسي، والقاسمية بودانق من 450 ـ 500 درهم داخلي ومن 600 ـ 700 درهم رئيسي، وتجارية مويلح من 300 ـ 400 درهم داخلي ومن 500 ـ 600 درهم رئيسي وميسلون من 300 ـ 350 درهما داخلي والرئيسي يتراوح بين 400 ـ 600 درهم والمريجة من 500 ـ 600 درهم داخلي ومن 800 - 1000 رئيسي والشويهين من 500 ـ 600 داخلي ومن 800 ـ 1000 رئيسي.وكورنيش البحيرة من 2000 ـ 3000 درهم والحيرة والفشت من 200 ـ 300 درهم، وبحيرات الممزر من 2000 ـ 2500 درهم للقدم.

وبالنسبة للمناطق الصناعية فيتراوح السعر في المنطقة الصناعية الأولى بين 200 ـ 800 درهم للقدم المربع حسب الموقع داخلي ام على شارع رئيسي وفي الثانية مابين 200 ـ 350 درهما وفي الثالثة مابين 170 - 300 درهم والصناعية الرابعة مابين 220 - 700 درهم، وفي الخامسة مابين 160 ـ 350 درهما للقدم المربع وفي السادسة مابين 180 ـ 350 درهما وفي المنطقة الصناعية السابعة مابين 250 - 700 درهم والثامنة مابين 220 ـ 350 درهما وفي العاشرة مابين 160 ـ 260 درهما وفي الصجعة مابين 70 ـ 150 درهما وفي الصناعية «11» مابين 200 ـ 300 درهم وفي الصناعية 12 مابين 160 ـ 260 درهما وفي الصناعية «13» مابين 180 ـ 300 درهم والصناعية «15» و«17» مابين 180 ـ 300 درهم والصناعية 18 مابين 120 ـ 145 درهما.