أكد أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي على اهمية توطين الوظائف في قطاع شركات الصرافة ودعا القائمين على هذه الشركات بتوفير كل السبل والعمل على زيادة اعداد المواطنين وخلق فرص عمل لهم، مشيراً الى ان لجنة تنمية الموارد البشرية تتابع خطط التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مؤكدا ان خلو 50% من شركات الصرافة من المواطنين امر غير مقبول.
جاء ذلك خلال ملتقى شركات الصرافة الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والماليه صباح أمس بمقره بالشارقة بهدف دعم سياسات التوطين لدى قطاع الصرافة وشارك فيه نحو 50 مشاركا يمثلون المديرين العامين ومديري الموارد البشرية وغيرهم لنحو 27 شركة صرافة تعمل بالدولة بالاضافة الى وفد هيئة تنمية برئاسة نورة البدور مدير مركز التوظيف وتنمية المهارات.
واشار الطاير الى ان الهدف من هذا اللقاء تناول قضية هامة تتعلق بالموارد البشرية وتطويرها لدى قطاع الصرافة احد القطاعات المالية الهامة بالامارات وبين أن سياسة الحكومة واضحة في هذا المجال وهي توطين كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني ولا سيما القطاع المالي واشاد بالتعاون المثمر خلال الفترة السابقة مع شركات الصرافة والاعداد للبرامج والانشطة الموجه لرفع نسبة التوطين. واكد أن اللجنة والمعهد وهيئة تنمية تعمل في نفس الاتجاه وهو دعم سياسات التوطين واستقطاب المزيد من المواطنين.
وقال: بالرغم من تأثيرات الازمة المالية الاخيرة الا ان الشركات قد حققت نتائج طيبة في الربع الاول من هذا العام، واننا نناشد ونحث جميع الشركات على دعم سياسات التوطين، ودعا شركات الصرافة للعمل كشركاء خاصة وان الدولة لن تتدخل لفرض اي نوع من القيود عليها.
ومن جانبه أشار جمال الجسمي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ومقرر اعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي الى ان هذا هو اللقاء الثاني مع شركات الصرافة بعد الاجتماع الاول الذي عقد في شهر نوفمبر 2006 بدبي والذي خصص لايجاد آليات للتعاون لرفع نسبة التوطين والتي لا تزال متدنية وبحث وسائل استقطاب المواطنين لهذا القطاع الحيوي معربا عن امله في زيادة وتيرة ونسب التوطين في شركات الصرافة.
واستعرضت دينا فارس من لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ابرز انشطة وبرامج لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والقرارات المنظمة لعمل اللجنة فيما يخص قطاع الصرافة بالاضافة الى آخر المؤشرات الاحصائية حول نسب التوطين لدى هذا القطاع، وقدمت نبذة عن برنامج صرافة والذي يهدف الى تطوير وفهم مفاهيم الصرافه والقوانين المنظمة لشركات الصرافة بالامارات.
وأشارت إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بتصنيف شركات الصرافة الى ثلاث فئات حسب اجمالي الموظفين العاملين فيها والزامها بتحقيق نسبة توطين سنوية كل حسب فئته، حيث تم تعميم القرار على كافة شركات الصرافة في ابريل 2008.
كما استعرضت احدث البيانات والمؤشرات الخاصة بشركات الصرافة حسب شهر ديسمبر 2008 حيث بلغ اجمالي العاملين في قطاع الصرافة 7158 يعملون في 517 فرعا منهم 395 مواطنا ومواطنة يشكلون 5. 5%. واشارت الى انه خلال عام 2008 استقال نحو 85 مواطنا ومواطنة يشكلون 22% من اجمالي المواطنين وبالرغم من التأثير السلبي من استقالتهم على معدل التوطين الا ان انتقالهم للعمل لدى مؤسسات مصرفية ومالية اخرى يعزز من نسبة التوطين لدى تلك المؤسسات.
وتم الاعلان عن انطلاق برنامج صرافة الموجه للمواطنين الراغبين بالعمل لدى قطاع الصرافة وذلك دعماً لخطط وسياسات التوطين في قطاع الصرافة احد القطاعات المالية الإستراتيجية بالامارات.
الشارقة - مصطفى عويضة