أكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لادارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية أهمية قانون الدائرة الذي بدأ العمل به اعتبارا من الاول من إبريل الجاري فى تعزيز وتنمية كافة الانشطة التجارية والصناعية والخدمية فى إمارة أبوظبي.
وقال خلال ندوة تنظيم مراقبة المنشآت الاقتصادية فى إمارة أبوظبي التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة أبوظبي إن قانون الدائرة سيساهم فى ضبط إيقاع كافة الانشطة الاقتصادية والحد من المخالفات التى ترتكب مع التركيز على حماية المجتمع من بعض الممارسات خاصة من قبل بعض المنشآت التي لها علاقة مباشرة بالجمهور.
وأوضح أن قطاع الشؤون التجارية بصدد إعداد نظام خاص لمراقبة المنشأة الاقتصادية وتنظيم عملية التفتيش وفق أطر مؤسسية لا اجتهادات شخصية للمحافظة على سلامة ونزاهة العملية التفتيشية حيث يتضمن هذا النظام العديد من الاحكام والشروط التي تنظم عملية التفتيش. من جانبه قدم فريد أحمد الزعبي المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية عرضا لقانون الدائرة الجديد استعرض خلاله الهدف من نظام مراقبة المنشآت الاقتصادية الذي يعمل على تنظيم إجراءات التفتيش على المنشآت ومزاولتها للانشطة الاقتصادية ورفع مستوى الوعي العام لأهمية عمليات التفتيش ودورها في رفع مستويات جودة الاداء للمنشآت الاقتصادية. (البيان)