قال فان قانغ رئيس المعهد الوطني الصيني للبحوث الاقتصادية إن مكافحة الحمائية على رأس أولويات التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة ألاالمالية.
وشدد على أنه يجب حاليا إيلاء اهتمام خاص للحمائية لأن الاتحاد الأوروبي اكبر شريك تجاري للصين ينما أن الصين هي ثاني اكبر شريك تجارى ألاللاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.
وقال فان على هامش مؤتمر رفيع المستوى حول التعاون بين الصين ألاوالاتحاد الأوروبي لمكافحة الأزمة المالية إنه إذا لجأت الدول أو المناطق إلى الحمائية فستكون النتائج كارثية.
وبينما ينخرط الاقتصاد العالمي في أول ركود منذ 60 عاما بسبب الأزمة المالية فهناك مخاطر متزايدة باحتمال أن تلجأ الحكومات إلى إجراءات حمائية للدفاع عن الأسواق والوظائف المحلية.
وحذرت منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي من أن الزيادة ألاالتدريجية للإجراءات الحمائية قد تهدد بخنق التجارة الدولية وإعاقة ألاالانتعاش الاقتصادي. وفى قمة مجموعة ال20 بلندن أوائل الشهر الجاري أكد زعماء الاقتصادات الرئيسية في العالم وبينها عدد من الدول الأوروبية والصين تعهداتهم بتحرير التجارة وفتح الأسواق.ألاورغم تعهده بتجنب الإجراءات الحمائية قرر الاتحاد الأوروبي بعد ألااقل من أسبوع من ذلك فرض رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 50 بالمائة عليألاالشموع صينية الصنع المباعة في الاتحاد الذي يضم 27 دولة وهي ألاالخطوة التي وصفها تجار التجزئة الأوروبيون بأنها دعم للحمائية.
وحذر فان من أن دروس الركود العظيم في الثلاثينات من القرن ألاالماضي قد أظهرت انه إذا لجأت الدول إلى الحمائية التجارية فإنها ألاتطيل أمد الأزمة فقط.ألاوقال فان: إحدى مهماتنا العاجلة هي العمل معا لضمان بقاء الأسواق ألاالعالمية مفتوحة في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع الحمائية قال فان انه يتعين علي الاتحاد الأوروبي والصين تعزيز التعاون أيضا في الإصلاح الجاري للنظام المالي والنقدي العالمي.
ويتقاسم الاتحاد الأوروبي والصين ألاأرضية مشتركة، نظرا لأن كلا منهما كان ضحية الأزمة المالية التي اندلعت في الولايات المتحدة. وترجع الأزمة المالية جزئيا إلى ضعف التنظيم المالي في الولايات ألاالمتحدة إلا أن العديد من البنوك الأوروبية قد دفعت ثمنا باهظا ألالتعرضها لسوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة.
وللحيلولة دون تكرار الأزمة ما زال الاتحاد الأوروبي يدفع ألابشدة لتشديد قواعد الإشراف المالي على المستوي العالمي. وتم اعتماد ألاهذا المطلب فعليا من قبل قادة مجموعة ال20 في قمة لندن بعد أن خففت واشنطن من معارضتها.ألاوقال فان انه قد يكون من المبكر جدا رؤية تغيير جذري في النظام النقدي العالمي إلا انه أمر يستحق المناقشة بين ألاالاتحاد الأوروبي والصين.أ
كما دعا إلى مزيد من الحوار حول سياسات الاقتصاد الكلي بين ألاواضعي السياسات الصينيين والأوروبيين في إطار الجهود المشتركة ألالمكافحة الأزمة المالية العالمية.ألاوأوضح فان أن التعاون الشامل على الصعيد الدولي أمر ضروري لأنه ألالا يمكن لأي دولة أن تتجاوز الأزمة بمفردها وانه جزء مهم بالنسبة ألاللاتحاد الأوروبي والصين للعمل معا.ألا
(وكالات)