افتتح ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي امس بفندق قصر الإمارات ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي الثاني الذي تنظمه الدائرة على مدى يومين يسلط فيهما أكثر من 350 وفدا مشاركا من أكثر من 40 دولة الضوء على التحديات والفرص التي سيواجهها اقتصاد الإمارات ودول المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس الدائرة في كلمته التي افتتح بها الملتقى ان هذا الحدث الاقتصادي السنوي بات يجمع كافة الأطراف المشاركة في التنمية الاقتصادية بالدولة ويعد في الوقت ذاته فرصة كبيرة لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي تقدمها الإمارات في عالم تتزايد فيه المنافسة والتحديات. وقال إن الدولة تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار في المنطقة ولتحقيق هذا الهدف الطموح تعمل الحكومة الاتحادية الرشيدة وجميع إمارات الدولة جاهدة على تحسين بيئة الأعمال التجارية على المستوى الدولي وتحسين نوعية البنية الأساسية وإزالة القيود المفروضة على حرية حركة الأموال وإزالة القيود أمامها. وأشار إلى أن هذه الجهود والتدابير الحكومية الرشيدة والتي مكنت الدولة من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحوها بحوالي 19 مليار دولار في العام 2007 وارتفعت بنسبة 10% في إمارة أبوظبي وحدها رغم الحالة الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية.
وأضاف أن ملتقى الاستثمار الدولي يعقد في ظل ظروف استثنائية بسبب الأزمة المالية العالمية وذلك في ظل وجود دلائل ومؤشرات في الاقتصاد العالمي تظهر تنبؤ حدوث انتعاش سريع عقب انتهاء أثار الأزمة.
وذكر بان اقتصاد امارة ابوظبي ودولة الإمارات يتمتع بمرونة عالية تتيح له القدرة على تجاوز آثار هذه الأزمة نظرا للسياسات الاقتصادية القوية والإمكانيات التي لا تتوافر في مناطق أخرى فضلا عن الإجراءات الحكومية الرشيدة التي اتخذت ولا تزال مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة والحد من تأثيراتها.
وقال إن الدولة حريصة على فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للانطلاق والمساهمة الفعالة في الإنتاج الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى نسبة 57% من إجمالي الاستثمارات المحققة في الدولة عام 2007 كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي عامي 2007 و2008.
وأفاد ان صندوق النقد الدولي قد أعلن الأسبوع الماضي انكماشا متوقعا في الاقتصاد العالمي بنسبة 3,1 % في العام الجاري 2009 وتوقع في الوقت ذاته أن تعمل سياسات الاقتصاد الدولي الكلي القوية والمنسقة على إعادة إنعاش الاقتصاد الدولي في العام 2010.
وأضاف أن الإمارات على المستويين المحلي والاتحادي رسمت بعناية مجموعة متكاملة من السياسات التي تستهدف تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي كما هو موضح في الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي ترسم خارطة الطريق من أجل التحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الاقتصاد المحلي بتطوير قاعدة الصناعات وخلق بيئة تنافسية فيما بينها بما يتيح الفرصة للمستثمرين الدوليين والمحليين للاستفادة من هذا التوجه.
وقال السويدي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم سوف يتأثر بسبب انعدام الثقة حيث من المتوقع أن ينخفض عالميا بنسبة 13% العام الجاري تماشيا مع انخفاض بنسبة 9 % في حجم التجارة العالمية حسب توقعات منظمة التجارة العالمية.
وأضاف انه لابد من الاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي وتاريخها الطويل في التجارة حيث أصبحنا اليوم نقدم الأفضل ضمن المراكز اللوجستية في جميع أنحاء المنطقة ويتم التخطيط لذلك مستقبلا بشكل أكبر من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة كميناء خليفة والمنطقة الصناعية في مدينة الطويلة والتي تأتي على قدم المساواة بين إمارتي دبي وأبو ظبي.
وأكد على ان اقتصاد الإمارات يتمتع بأسس اقتصادية قوية وعالية المرونة مما يسمح بتجاوز آثار الأزمة العالمية وذلك لتميزه بسياسات وتدابير قوية ومزايا هي في طور تصاعدي ناهيك عن وجود تشريعات قوية تنظم الأنشطة الاقتصادية خاصة التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
واضاف رئيس الدائرة ان القيادة الرشيدة في الامارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مصممة على تعزيز وضع الامارات وامارة ابوظبي وجعلهما من اكثر الوجهات العالمية جذبا للاستثمار وذلك من خلال تبني خطط عمل واضحة واستراتيجيات اقتصادية متميزة تخلق فرصا للقطاع الخاص في جميع المجالات.
ودعا في ختام كلمته المشاركين في الملتقى الى دراسة ما لدى امارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام من فرص في كافة المجالات واتخاذ القرار السليم للاستفادة من الميزات المتعددة التي توفرها الامارات وامارة ابوظبي للشركات الراغبة في الاستثمار في الدولة.
ألقى بعد ذلك علاء عريقات المدير التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري كلمة قال فيها إن الأزمة المالية العالمية التي بدأت من الولايات المتحدة الأميركية وتم تصديرها إلى الخارج انتشرت تداعياتها إلى دول المنطقة بسرعة فائقة مما قد يتسبب في تقلص حجم لاقتصاد العالمي ومنها اقتصادات دول المنطقة ومنها الإمارات.
وأشار إلى ان المصارف الـ 24 في الدولة قدمت 172 مليار درهم للقطاع العقاري في العام 2008 بزيادة 97 مليار درهم عن العام الذي قبله، مشيرا إلى ان ذلك يدل على أن هناك نوعا من الثبات لتقديم بعض القروض المتعثرة والتي توصلت إلى 80% من القروض المتعثرة منذ العام 2007 فأصبحت تحت السيطرة مع بوادر الأزمة المالية العالمية.
وأعرب عريقات عن اعتقاده بان الإمارات وخاصة أبوظبي ستكون في موقع جيد وبأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك بعد تدخل الحكومة المحلية لدعم البنوك الوطنية.
وأدى ذلك بشكل كبير إلى حماية الإنفاق وخلق مجموعة كبيرة من الاعمال المصرفية لحماية الدولة واقتصادها من اثأر الأزمة من خلال ضخ الأموال في المصارف، مؤكدا على ان هذه الأزمة حسب راية هي نعمة أكثر منها نقمة لأنها ساهمت في التسريع بدعم النظام المالي وإصلاحه والاستعداد لأي مرحلة مقبلة.
خالد بن زايد: الإجراءات الحكومية أكسبت الاقتصاد مناعة أمام موجات الأزمة تم عقد الجلسة الأولى للملتقى التي شارك فيها كل من الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة تمويل واحمد أبوغيده مدير إدارة التخطيط بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية والدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية بمركز دبي المالي والدكتور فاروق سوسه مدير التصنيفات السياسية في الشرق الأوسط لشركة ستاندر اند بورس.
وقال احمد أبو غيده انه فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للإمارات في ظل الأزمة المالية العالمية تجدر الإشارة إلى ان المستقبل القريب في ظل السياسات والمشاريع التطويرية والبرامج سينتج اقتصاد مستدام خاصة ان هناك العديد من المؤسسات متعددة الجنسيات مقبلة على الإمارات خلال المرحلة القادمة وإذا نظرنا للتوقعات من قبل المؤسسات المحلية والعالمية فهي تتوقع المزيد من النمو في حلول 2020.
بدوره تحدث الشيخ خالد بن زايد بن صقر عن الاستفسارات التي تدور في اذهان الكثيرين بشان مدى تاثير الازمة على اقتصاد الامارات وقال: حقيقة ان الاجابة قد جاءت عن طريق القيادة الحكيمة للدولة التي ازالت المخاوف حول اقتصاد الدولة من خلال الاجراءات الوقائية التي نفذتها وتدخلها في دعم النظام المصرفي والتحكم بقطاع العقارات واعادة النظر في سياسات اسواق المال بالدولة وغيرها من الاجراءات التي ثبتت وبقوة اقتصاد الدولة وجعلته حصينا امام موجات الازمة.
واشار الى انه في الامارات الحكومة كانت دائما منفتحة وتتبع سياسة التجارة الحرة واقتصاد السوق وليس لديها قيود امام هذه السيادات وبسبب هذه الازمة العالمية يمكن ان نرى بعض الاولويات نحو وضع الدولة امام معايير الاكثر تنافسية والقدرة على تحقيق العائد الافضل للاقتصاد الوطني الى جانب ادخال المزيد من التشريعات التي تخفض من البيروقراطية .
من جانبه قال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية بمركز دبي المالي: ساكون اكثر توضيحا وهي نظرتي الخاصة وسونامي المالي لم يؤثر على اداء لاقتصادي في الامارات ونلاحظ انخفاضا كبيرا في نسبة التضخم للعام الماضي مقارنة بالاعوام السابقة وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط بشكل رئيسي الى جانب مزيج السياسات القوية والضمانات للودائع ونظام المصارف والتسهيلات الائتمانية ودعم حكومي بـ 17 مليار درهم للنظام المصرفي بالدولة.
واضاف: لدينا قاعدة قوية لادارة الاقتصاد للسنوات القادمة الى جانب احتياطيات النفط ومن خلال حزمة السياسات الوقائية لابد ان يكون هناك قوانين وخلق بعض الهيئات التي ترسخ سوق الديون في ابوظبي والامارات فهي تفصل القرارات الخاصة بالايداع عن القرارات الخاصة بالانفاق.
وقال السعيدي إننا نرى وجود تأكيدات وسياسات للاستمرارية في المشروعات التي تحسن الاقتصاد في ظل استمرار الإنفاق معربا عن أمله في ان يكون العام 2010 عام تحقق الاتحاد النقدي الخليجي والوحدة النقدية. وأوضح بان المخاوف والقلق تجاه الاقتصاد الوطني واقتصاد المنطقة يستدعيان مثل هذه الاتحادات فالموقع الاقتصادي القوي المدجج بالاتحادات الاقتصادية والسياسية المختلفة ستجنب اقتصادات دول المنطقة آثار الأزمة.
ومن جهته رأى الدكتور فاروق سوسه مدير التصنيفات السياسية في الشرق الأوسط لشركة ستاندر اند بورس بأن هناك إشارة فاصلة بين الفترة التي ستجتاز فيها الإمارات هذه الأزمة وتعافي السوق في قطاع البناء والتشييد والنقل والتي تاثرت من دون شك وانعكس تاثيرها على النمو الاقتصادي للدولة والمنطقة بشكل عام.
واضاف ان هناك نقطة لابد من توضيحها فالامارات تمتاز بكونها نوع من الاقتصادات غير المعتمد على الاقتصاد الواحد موضحا بان هناك قطاعات اذا ما تم التركيز عليها ستساهم في تدعيم اقتصاد الدولة غير النفطي.
وردا على سؤال بشان قطاع العقارات الرئيسي والمحوري في مواجهة اثار الازمة قال الدكتور ناصر السعيدي: ان تاثير الازمة على سوق العقار جاء من الولايات المتحدة وليس لدينا الكثير في ذلك في ظل انخفاض معدلات الفائدة وبعض مطوري العقار لم يستفد من ذلك ومنشا المشكلة قد اتي من الخارج واذا نظرنا الى ديمغرافية الدولة نجد ان عددا قليلا من السكان والاجانب يتحولون الى التملك الحر في العقارات. ولا يزال هناك طلب على المساكن حتى الربع الاول في 2009 .
وما يشار اليه انخفاض الاسعار والايجارات في الدولة ففي دبي نلاحظ ذلك يحدث بشكل واضح وهذا الوضع لاينطبق على ابوظبي التي لا تزال وبشكل نسبي تحافظ على اسعارها لذلك فان هذا التنوع يخلق نوعا من التوازن القوي لقطاع العقارات في الدولة بشكل عام وهو مؤشر ايجابي اكثر منه سلبي . وقال انه من المؤشرات الايجابية تدخل المصارف الاسلامية بقوة في تمويل القطاع العقاري واصبح الاكثر طلبا وامانا واكثر اقبالا.
ومن جهته قال الدكتور سوسه: اعتقد ان التضخم بدا ينخفض في دولة الامارات بسبب قدرة اقتصاد الدولة على خلق توازن بين العرض والطلب الذي بدا يتقلص الى جانب عودة الدولار الى قوته وهو عامل اخر الى جانب اسعار الرهن العقاري المنخفضة والتي ساهمت الى خفض التضخم وتاثيراته بوصولها تقريبا الى 2 %.
وعقب احمد ابو غيده بالقول: تاريخيا كان هناك عدة مصادر للتضخم في الاقتصاد بارتباط الدرهم بالدولار واستيراد التضخم من الخارج والتجمعات المالية والنقدية بين الاجور والاسعار ونرى الضغوط على هذه القطاعات الثلاثة وسياسات االقروض التي اصبحت تختلف عما كانت عليه سابقا ولذلك ارى ان نسبة انخفاض التضخم ستكون من 5 الى 7%. ويختتم الملتقى فعالياته غدا بعقد عدد من الجلسات يتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في دولة الامارات وتداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاد الدولة وخاصة ابوظبي.
دعوة لقيام سوق للسندات الحكومية بالدولة
توقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون ان يحقق اقتصاد الإمارات نمواً ايجابياً خلال العام الحالي مدعوماً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المؤسسات المالية والاقتصادية.
وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر ان حكومة الدولة أظهرت خلال الشهور القليلة الماضية إصرارا على دعم الاقتصاد الوطني ودفعه إلى الإمام لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى أن بعض هذه الإجراءات أثبتت من جديد قوة الاتحاد بين إمارات الدولة.
وأكد الشيخ خالد بن زايد أن هناك المزيد من التنسيق بين إمارات الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي وقد تجلى هذا التنسيق في تعامل الحكومة مع الأزمة المالية العالمية واتخاذها إجراءات سريعة وفعالة وتوفيرها التسهيلات المالية والسيولة من خلال التحاور مع حكومات الإمارات.
وأضاف: ان التنسيق سيشد وسوف يتزايد خلال الفترة المقبلة وسنرى مشروعات ضخمة وشراكات جديدة على مستوى إمارات الدولة.
ومن جانبه أكد ناصر السعيدي الخبير الاقتصادي الرئيسي في سلطة مركز دبي المالي على أهمية قيام سوق للسندات الحكومية في دولة الإمارات مشيراً إلى أن قيام مثل هذا السوق سيدعم بقوة تطوير البنى التحتية والاستثمارات والاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية خاصة في ضوء تراجع أسعار النفط.
ولفت السعيدي إلى أن دولة الإمارات ستكون أول دولة خليجية ستطور سوقاً للسندات الحكومية وان هذا السوق يعد حجر الزاوية لقيام سوق خليجية مركزية للسندات الحكومية وللوحدة النقدية الخليجية.
وقال السعيدي ان النمو الاقتصادي في الإمارات سوف يتراجع هذا العام لكنه سيظل ايجابيا بنتيجة قوة الموارد المالية للدولة والإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها الحكومة.
ورداً على سؤال حول العملة الخليجية الموحدة توقع السعيدي أن تكون مرتبطة بسلة عملات رئيسية يمكن أن يكون بقيمة الدولار في هذه السلة ما بين 40% إلى 45% مشيراً إلى أن هذه العملة اذا ما تحققت سوف تكون عملة عالمية على قدر المساواة مع الدولار واليورو.
وذهب السعيدي إلى أنه يمكن ان يتم تسعير النفط بهذه العملة بدلاً من الدولار قائلاً إن هذه العملة سوف تستمد قوتها من الموارد المالية الكبيرة لدول المجلس واحتياطياتها الهيدروكربوية التي تشكل بحسب الخبراء 60% من الاحتياجات العالمية.
وبدوره أكد أحمد أبو غيدة مدير إدارة التخطيط في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة ان معدل التضخم في الإمارات سوف ينخفض هذا العام إلى ما بين 5% و6% نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار الغذاء العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية بالأشهر الأخيرة. وتضاؤل الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان وهبوط أسعار العقارات في بعض الإمارات.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في موضوع التنويع الاقتصادي مما سيجعل الاقتصاد الوطني أقل عرضة لتأثيرات أسواق النفط العالمية.
وقال ان سياسة التنويع بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجلت القطاعات غير النفطية نمواً حقيقياً متزايداً بين 2004 و2008 على الرغم من ان أسعار النفط لم تكن في بعض سنوات الفترة المذكورة مرتفعة.
وأشار إلى أن أبوظبي تقوم حالياً بإعداد خطة خمسية تركز على بعض القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع أكثر من 100 مؤسسة عامة وخاصة وستكون الخطة جاهزة في وقت قريب.
ابوظبي ـ احمد محسن