حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً بلغ 37, 160 مليون درهم خلال الربع الأول من سنة 2009 بزيادة بلغت 7, 12% عن نتائج نفس الفترة من عام 2008. وقد استمر أداء البنك ايجابيا خلال الربع المالي المنتهي في 31 مارس 2009 على الرغم من ظروف السوق المعاكسة، حيث حققت محفظة الخدمات المصرفية الشخصية نموا وظلت مواكبة للتوسع المخطط لها.
وبلغ صافي ايراد الفوائد 248 مليون درهم بزيادة 34% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأقفلت القروض والسلفيات عند حد 9, 11 مليار درهم بزيادة 5% بالمقارنة مع نهاية 2008 وحققت نموا بمعدل30% بالمقارنة مع الربع الأول من السنة الماضية. وبلغت العمولات والرسوم والإيرادات الأخرى 118 مليون درهم بزيادة هامشية بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وقال جراهام هانيبيل، المدير العام: لقد استمر راك بنك في البحث عن فرص إقراض جديدة وشهد نموا في قطاعات عديدة شملت المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية وقروض الرهن العقاري والبطاقات الإئتمانية.
وأضاف: على الرغم من أسعار الفائدة المنخفضة بين البنوك، إلا أن تكلفة ودائع العملاء لا تزال مرتفعة وقد أثر هذا على مستوى الربحية خلال هذه السنة وذلك بالمقارنة مع ما حققه البنك خلال السنوات السابقة. ولكن على الرغم من أوضاع السوق المعاكسة، إلا أن راك بنك سجل نموا جيدا خلال الربع الأول لجميع منتجاته.
وأضاف أن البنك سوف يرّكز على تزويد عملائه بسلسلة متكاملة من المنتجات مصحوبة بالخدمة ذات الجودة العالية وسوف يواصل إستثماراته في مجال التكنولوجيا وقنوات التوصيل. ولقد حافظ البنك على مكانته في الطليعة من عملية التوطين في القطاع المصرفي.
وبلغت الملاءة المالية 45, 16% عند نهاية الربع مقابل 10% عبارة عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي. وبلغ إجمالي موجودات البنك 5, 14 مليار درهم بزيادة 4% بالمقارنة مع نهاية 2008 نموا بمقدار 23% بالمقارنة مع الربع الأول من سنة 2008 وتعكس الزيادة في دفتر الموجودات بشكل رئيسي نمو القروض والسلفيات بمقدار 600 مليون درهم.
وبلغت محفظة البنك الإستثمارية 520 مليون درهم في نهاية الربع مقابل 645 مليون عند نهاية السنة الماضية، وقد تقلصت المحفظة نتيجة لحلول مواعيد إستحقاق بعض الإستثمارات. وأعلن البنك أنه سوف يحتفظ بكافة إستثماراته إلى حين بلوغ آجالها ولا يتوقع خسائر في أي منها . ولم يتعرض البنك لأي مخاطر مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بأي قروض عقارية ثانوية أو أي منتجات مشابهه لها.
وتم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال زيادة قي ودائع العملاء وكذلك زيادة في حقوق المساهمين. وقد بلغت ودائع العملاء 56, 10 مليار درهم بزيادة 903 مليون درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2008 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى. وإستحقت دفعة بمبلغ 100 مليون دولار من السندات متوسطة الأجل خلال الربع المالي.
وقفز رأسمال البنك من 740 مليون درهم إلى 962 مليون درهم وذلك بعد توزيع 30% أسهم منحة على المساهمين وبذلك بلغ إجمالي حقوق المساهمين 21, 2 مليار درهم. وقد احتفظ البنك بمعدلات تصنيف مستقرة من قبل وكالات التقييم العالمية.
دبي ـ «البيان»