حقق بنك أبوظبي الوطني ارباحا صافية خلال الربع الأول من عام 2009 بلغت 770 مليون درهم بارتفاع نسبته 57% عن الربع الأخير من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الاولية للربع الاول من العام الحالي، التي اقرها مجلس إدارة البنك في اجتماعه امس، ارتفع صافي الأرباح للربع الأول بنسبة 9% مقارنة بأرباح البنك من أعماله الرئيسية في الربع الأول من العام الماضي.
والتي بلغت 710 ملايين درهم بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية البالغة 165 مليون درهم، والتي نتجت عن بيع أرض سبق شراؤها كموقع لإنشاء مكتب إقليمي للبنك في الإمارات الشمالية وتم استبدالها لاحقاً بموقع آخر، وبلغ العائد المخفض على السهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري 39, 1 درهم للسهم.
واكد معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس الإدارة إن البنك حقق نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، مشيرا الى أن البنك قام باتخاذ إجراءات شاملة لضمان استمرارية تحقيق الإيرادات خلال الفترة المقبلة عن طريق زيادة إحتساب مخصصات عامة والتشدد في المعايير الائتمانية وترشيد الإنفاق إضافة الى دعم علاقات البنك مع عملائه المتأثرين من جراء الازمة حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم.
واوضح ان الإيرادات التشغيلية للربع الأول من العام الجاري بلغت 44, 1 مليار درهم بارتفاع 12 % عن الفترة المقابلة من عام 2008 بزيادة 7% عن الربع الأخير من عام 2008 فيما شهدت المصروفات التشغيلية انخفاضاً ملحوظاً حيث تراجعت بنسبة 2% لتصبح 435 مليون في الربع الأول من العام مقارنة بنظيرها في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغ 444 مليون درهم فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 33% عن مصروفات الربع الأول من عام 2008 والتي بلغت 328 مليون درهم.
واكد أن النمو الذي يهدف إليه بنك أبوظبي الوطني لن يتأثر سلباً بالأوضاع المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية حيث يملك موارد رأسمالية تكفي لتمويل النمو والإيفاء بالتزاماته، مشيرا الى ان البنك قام بإتمام عملية إعادة هيكلة عدد من قطاعاته بنجاح الأمر الذي لاتتوفر فيه مقارنة النتائج المالية للقطاعات الجديدة بشكل منفصل عن الفترات السابقة.
واوضح ان إجمالي أصول البنك بلغ في نهاية مارس الماضي 161 مليار درهم بارتفاع 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت 157 مليار درهم وبانخفاض نسبته 2% عن إجمالي الإصول في نهاية ديسمبر 2008, والتي بلغت 165 مليار درهم الأمر الذي يعكس الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مشيرا الى ان إجمالي القروض ارتفع بنسبة 25% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
والتي بلغت 93 مليار درهم كما ارتفع بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام الماضي التي بلغت 112 مليار درهم لتصل الى 116 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام. واشار الى ان حجم القروض المصنفة ارتفع بنحو 175 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي من 072, 1 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2008 إلى 247, 1 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري ويمثل ذلك 1, 1% من قيمة القروض البالغة 116 مليار درهم وبلغ صافي المخصص المحتسب للقروض المصنفة 214 مليون درهم منها 152 مليون درهم مخصصات عامة و85 مليون درهم مخصصات خاصة فيما بلغت قيمة القروض المستردة خلال الربع الأول من العام 23 مليون درهم.
وارتفع حجم المخصصات في نهاية الربع الأول من العام بنسبة 13% من 55, 1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 إلى 75, 1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وانخفض حجم ودائع العملاء في نهاية الربع الأول من العام بنسبة 5% حيث بلغ 98 مليار درهم مقابل 103 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2008 وتم تحويل ودائع حكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم إلى محفظة حقوق المساهمين الأمر الذي أدى إلى انخفاض الودائع فيما زاد من قاعدة رأسمال البنك.
واوضح ان نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين بلغت في نهاية الربع الأول من العام الجاري 5, 21% وعلى الرغم من أنها تقل عن متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية لاستراتيجية البنك والتي تبلغ 25% غير انها تتماشى مع العائد المستهدف لعام 2009 والذي يبلغ 20%، وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 30% وهو ما يزال منخفضاً مقارنة مع المعدل المستهدف على المدى المتوسط البالغ 35%.
واضاف ان قاعدة رأسمال البنك تجاوزت 18 مليار درهم، وذلك بعد إصدار سندات من الفئة الأولى من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم لصالح حكومة أبوظبي، وكذلك بعد توزيع الأرباح النقدية عن عام 2008 والتي بلغت 593 مليون درهم، ويتجاوز إجمالي موارد رأسمال البنك حالياً 21 مليار درهم الأمر الذي يرفع معدل كفاية رأس المال إلى 18% ويرفع مرتبة البنك ضمن أفضل البنوك التي تمتلك أعلى معدل لكفاية رأس المال على صعيد العالم.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر