قالت مصادر خليجية إن التجاوب الرسمي لدول مجلس التعاون مع الدعوات المتكررة لاشراك القطاع الخاص في جولات الحوار مع الدول والمجموعات والتكتلات العربية والدولية لا يزال غير مشجع.
وتشير مذكرة للامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عرضت على الاجتماع الاخيرمع الامانة العامة للمجلس إلى ان رئيس اتحاد الغرف الخليجية قد وجه خطابات إلى وزراء المال والاقتصاد المعنيين بالموضوع. كما رفع هذا الطلب من خلال المرئيات على امير دولة قطر لرئاسته الدورة السابقة للقمة الخليجية ورغم ذالك فما زال التجاوب من قبل تلك الجهات غير مشجع.
وأكدت المذكرة أن الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والغرف الاعضاء تأمل بتفعيل دور القطاع الخاص بالمفاوضات خاصة وإن القطاع المذكور معني بالاستفادة من هذه المفاوضات وعلى وجه الخصوص الاستفادة من الاعفاءات الجمركية لزيادة صادرات دول المجلس إلى تلك الدول والمجموعات والاستفادة من إعفاء الضرائب على الاستثمار والتأكيد على اهميه التعامل بالمثل، وكذلك فيما يتعلق بفتح السجلات التجارية للمواطنين من الجانبين وإعفاءات القيمة المضافة للمنتجات الخليجية.
ورفعت الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية مذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن تفعيل اللجنة الخليجية المشتركة لحل معوقات الاستثمار والتبادل التجارة والمواطنة الاقتصادية لتشمل مهامها ايضا السوق الخليجية المشتركة. (البيان)