أكد الدكتور سليمان الفهيم رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية ان معرض سيتي سكيب ابوظبي الذي اختتم أخيرا نجح في تعزيز مكانة ابوظبي الاقتصادية ونهضتها العمرانية وثقة المشاركين والمستثمرين ورجال الأعمال في قوة اقتصاد الإمارات وقدرته على مواجهة أي تأثيرات للأزمة المالية العالمية وتجاوزها في فترة زمنية بسيطة.
وأوضح الفهيم في تصريحات صحافية عقب اختتام فعاليات معرض سيتي سكيب ابوظبي ان المعرض نجح في ان يكون ملتقى لأبرز صناع القرار في القطاع العقاري وان يضم شركات محلية وإقليمية وعالمية مهمة سعت إلى تعزيز تواجدها في المعرض إلى جانب أن تمديد فترة المعرض أسهم بشكل كبير في إعطاء الفرصة للعارضين والمشاركين والزوار للاطلاع على المشاريع المعلن عنها ويجري ترويجها إضافة إلى عقد شراكات استراتيجية بين الشركات الوطنية ونظيراتها الإقليمية والعالمية.
وأشار الى ان الزيارات التي قام كبار الشخصيات والمسؤولين بالدولة إلى المعرض عززت من ثقة الشركات المشاركة باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ووفرت الدعم الكبير للارتقاء بالاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
وأوضح ان معرض سيتي سكيب أبوظبي شهد هذا العام حدثاً بارزاً تمثل في الكشف عن تفاصيل مشروع منطقة العاصمة الذي يعتبر مشروعاً تطويرياً ضخماً وجزءاً من خطة أبوظبي 2030 حيث سيمتد على مساحة 4900 هكتار اذ سيتحول عقب اكتماله إلى وسط مدينة جديدة في أبوظبي يستوعب 370 ألف نسمة يستفيدون من بيئة أعمال مستدامة ومتعددة الاستخدامات تجمع بين أحياء مرتفعة الكثافة وأخرى منخفضة الكثافة تتمثل في الأحياء الإماراتية.
وأكد ان ابوظبي ماضية في تنفيذ جملة من المشاريع العقارية التي ستسهم في نهضتها العقارية خاصة عقب إعلان مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني عن خطة العين 2030،ألا مشيراً إلى ان عزم الجهات المسؤولة في ابوظبي إطلاق مشروع استثماري متكامل متعدد الاستخدامات في المنطقة الغربية يجعل من ابوظبي الأولى على مستوى العالم في تحقيق النهضة العمرانية المتكاملة إلى جانب سعي الجهات المعنية في الإمارة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى ان الطلب مازال مرتفعاً وكبيراً على قطاع العقارات في أبوظبي حيث تؤكد الإحصائيات أن أبوظبي بحاجة إلى قرابة 25 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري وربما يزيد هذا الحجم أو ينقص في العام 2009 بسبب تسليم العديد من المشاريع العقارية وتزايد الطلب خاصة وأن المستثمرين الأجانب يجلبون معهم عمالة إضافية لإنجاز مشاريعهم واحتياجاتهم.. مؤكدا ان هذه المعطيات تشير إلى أهمية توجيه الشركات العقارية ومؤسسات التمويل المحلية والدولية أنشطتها إلى مشاريع السوق المحلي في الإمارة.
(وام)