حققت شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات الجهة الأولى والوحيدة في الإمارات المتخصصة بتوفير حزمة من خدمات ضمان الائتمان والمخاطر للمصدرين المحليين نجاحاً كبيراً خلال الأشهر الأولى على بدء عملياتها في الربع الرابع من العام 2008. ويأتي إطلاق شركة الإمارات لضمان إئتمان الصادرات بهدف دعم الشركات الإماراتية وتوسيع أعمالها التصديرية وحثها على الدخول إلى أسواق جديدة.
وأوضح المهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات بأن الفرص التصديرية الواعدة إلى الأسواق النامية في أفريقيا والشرق الأوسط تستدعي وضع حلول لمواجهة مخاطر التصدير إلى هذه الأسواق والتي قدرت خلال الأعوام الأربعة الماضية بحوالي 45%.
وقال العوضي: بدأت شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات عملياتها خلال الربع الرابع من العام الماضي ونجحنا منذ الأيام الأولى باستقطاب عدد من المصدرين كما تزايد إقبال المصدرين على خدمات ضمان ائتمان الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف: تسعى شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات بشكل رئيسي إلى مساعدة الشركات الإماراتية على زيادة حجم صادراتها عبر حماية إئتمانها التجاري ما يتيح لهذه الشركات إدارة المخاطر السياسية والتجارية بشكل أفضل والحفاظ على ميزانيتهم العامة وزيادة نسب الأرباح لديهم. من جهة أخرى يساهم التأمين التجاري بمساعدة المصدرين على استهداف أسواق تصديرية جديدة أو البيع والتعامل مع تجار جدد الأمر الذي يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وأوضح العوضي: تعمل الشركة على تحقيق ثلاثة أهداف تتضمن: إتاحة حلول تأمين الائتمان للمصنعين المحليين والتجار وموفري الخدمات في مختلف القطاعات التجارية وتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى طرح خدمات تنافسية في قطاع التأمين الائتماني.
وبين العوضي أن التعاون بين شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات سيساهم بتكثيف الدعم المقدم للمصدرين حيث ستوفر مؤسسة دبي لتنمية الصادرات منظومة شاملة من المنتجات والخدمات تساهم في الترويج للاستثمار في قطاع التصدير. كما أن التعاون مع شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات سيتيح للمصدرين استخدام قاعدة البيانات العالمية التي تحتوي على معلومات عن أكثر من 50 مليون شركة حول العالم ما يوفر معلومات وافية ومتكاملة عن الأسواق والشركات الخارجية وبالتالي حماية أكبر للصادرات المحلية ومبيعاتها من سندات القبض غير المدفوعة من قبل البائعين.
وقال العوضي: يتأثر الاقتصاد العالمي بعدد من العوامل في الوقت الذي يتوقع فيه أن يواصل قطاع الأعمال في دولة الإمارات خلال السنوات الخمسة المقبلة نموه ما يجعل الدولة وجهة رئيسية لأكبر المستثمرين العالميين سواءً كان ذلك من خلال الاستثمار المباشر أو عبر الشراكات الاستراتيجية. وتعد مساهمة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصاد أحد أهم مفاهيم التنمية وهو ما نلتزم بدعمه وتطويره.
وأضاف العوضي: تتواجد المؤسسات العالمية العاملة في مجال ضمان مخاطر الائتمان بشكل قوي وفعّال في المنطقة ما يؤكد على نشاط الحركة التجارية من وإلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتطلب نمو حجم الصادرات وجود المزيد من الحماية ضد المخاطر خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحرجة والتي جعلت العملية التجارية أكثر تعقيداً.
وعقدت شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات منذ انطلاقها عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع هيئات رائدة في القطاع من ضمنها شركة كوفاس لتحليل ائتمان المخاطر وإدارة المستحقات التجارية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أي سي أي ايه سي المؤسسة المعروفة عالمياً بعملها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ومقرها في السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أي ايه أي جي سي في الكويت.
دبي- البيان: