بلغت حصة أربعة بنوك كبري في دبي 22 مليار درهم تمثل نسبة 44 % من مبلغ الدفعتين الأولى والثانية من السيولة التي وفرتها وزارة المالية والبالغة 50 مليار درهم بنسبة فائدة 4% سنوياً.
وقامت البنوك الأربعة وهي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي والمشرق ودبي التجاري بتحويل قرض وزارة المالية إلى قرض الشق الثاني من رأس مال البنك لتعزيز الكفاية المالية العامة للبنك حيث بلغت حصة الإمارات دبي الوطني 6, 12 مليار درهم ودبي الإسلامي 7, 3 مليارات درهم والمشرق 4, 3 مليارات درهم ودبي التجاري 8, 1 مليار درهم.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى في هذه البنوك أن غالبية هذه المبالغ يتم ضخها لتمويل المشروعات والشركات المحلية ويأتي على رأسها تمويل التجارة والصناعة حيث يستأثر التمويل التجاري بـ 90% من حجم هذه السيولة فيما يتم توجيه الـ 10% المتبقية للتمويل الاستهلاكي مشيرين إلى أن هذه السيولة دفعت إلى تراجع الفائدة بين البنوك حيث تراجعت إلى 1, 2% حالياً بعد أن ارتفعت لتراوح 4, 3% الأمر الذي يضيف مزيدا من الاستقرار في السوق المصرفي.
وأوضحت المصادر أن السيولة التي ضختها الحكومة في القطاع المصرفي عبر وزارة المالية ستسهم بشكل كبير في تحقيق البنوك الوطنية لأرباح جيدة في الربع الأول حيث بدت المؤشرات الأولية جيدة للبنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية لهذه الفترة.
وظهرت خلال الفترة الماضية بوادر انفراج كبير في الإقراض سواء على صعيد الإقراض التجاري أو الاستهلاكي حيث تراجعت الفائدة بشكل ملحوظ إضافة إلى تعديل الشروط المشددة التي اتخذتها البنوك خلال الفترة السابقة.
دبي ـ محمد هيبة