وافق مفاوضون من الاتحاد الأوروبي على قانون جديد يعطي العمال في الشركات الكبرى صوتا في القرارات المهمة مثل إعادة الهيكلة.

وأدى اتفاق بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد وعددها 27 دولة في وقت متأخر من مساء أول من أمس الخميس إلى تعديل تشريع يتعلق بالمجالس العمالية لإجبار الإدارة على التشاور مع كيانات العمالية بشأن التغييرات الكبرى في شركاتهم. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن التشريع الجديد سيقوي مجالس العمال الأوروبية بحيث يتم التشاور معها وابلغاها أثناء عمليات إعادة الهيكلة وهو أمر مهم بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويحتاج البرلمان للتصويت على مشروع القانون وان تصدق الحكومات عليه لكن لا ينظر لذلك باعتباره عقبة. وحسب القانون الراهن فان مثل هذه المجالس تتشكل في الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على ألف عامل بناء على طلب مئة منهم. والتعديل يحدد بوضوح ما يقصد بالمشاورات بين الإدارة والعاملين لتجنب أوضاع يفاجأ فيها العاملون على سبيل المثال بإغلاق مصنع.

(وكالات)