طالب المستأجرون في العين بضرورة أن تقوم الجهات المعنية باستكمال اصدار لائحة تكميلية للقرار الجديد بخصوص تحديد مواصفات أسعار الوحدات حسب المساحات والمواصفات والمرافق العامة وليس مجرد الخضوع لقانون العرض والطلب والذي يقوم أصحاب المكاتب العقارية بالاحتيال عليه وحجب الوحدات الخالية عن عرضها حتى يتسنى لهم تأجير الوحدات بما يوافق رغباتهم واستغلال حاجة المستأجرين ، سيما وإن العديد من الاستشاريين اشتكوا أيضا من قيام بعض أصحاب الوحدات السكنية التي تم العقد على بنائها وطالبوا بإعادة تقيم العقود .
(البيان)