وجهت المؤسسات الألمانية الرائدة في مجال الاقتصاد في تقريرها عن فصل الربيع من العام الجاري انتقادات حادة للمشروع الحكومي القاضي بصرف مكافأة مالية لصاحب السيارة القديمة في حالة تسليمها للخردة واقتناء سيارة جديدة صديقة للبيئة. وقال التقرير إن الطلب المتزايد على الاشتراك في هذا المشروع لا يدل على أن الأمر يتعلق ببرنامج له مغزى.
وبحسب التقرير فإن الطلب على شراء السيارات سيتراجع بوضوح بعد انتهاء المشروع الحكومي العام المقبل الأمر الذي سيعمل على زيادة الركود. ويأخذ خبراء هذه المؤسسات على المشروع الحكومي أن جزءا من دخل المواطنين وادخاراتهم سينفق للحصول على سيارة جديدة بينما كان من الممكن استغلاله في أشياء أخرى.
وينظر خبراء المؤسسات الاقتصادية الرائدة بعين الريبة إزاء النجاح المؤقت لهذا المشروع حيث سيتراجع جزء كبير من الطلب على السيارات الأجنبية. كما يتشكك باحثو الاقتصاد في هذه المؤسسات فيما يمكن أن يقدمه هذا المشروع خدمة للبيئة والمناخ حيث لا تقل الانبعاثات الكربونية الضارة من السيارات الجديدة كثيرا عن السيارات التي سيتم تسليمها للخردة.
(د ب أ)