أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس أن صافي أرباحه خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2009 المنتهية في 31 مارس الماضي بلغ 354 مليون درهم وان إجمالي الدخل المحقق خلال هذه الفترة بلغ مليارا و80 ألف درهم بنسبة نمو بلغت 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل اتخاذ المخصصات 623 مليون درهم بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2008 وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الدخل من الفوائد المحقق خلال الفترة.

وفيما يتعلق باتخاذ المخصصات والاحتياطيات اتخذ البنك مخصصا عاما بلغ 277 مليون درهم، منها مبلغ 142 مليون درهم لمحفظة الاستثمارات في حين خصص 135 مليون درهم لتغطية محفظة القروض والسلفيات.

وسجل صافي الدخل من الفوائد البالغة 708 ملايين درهم نموا بنسبة 20بالمئة مقارنة بمبلغ 506 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام السابق وأظهر صافي هامش الفوائد عن الفترة تحسنا عما كان عليه خلال العام 2008 نتيجة لإعادة تسعير الأصول والاهتمام بإدارة تكلفة الأموال. أما الدخل من غير الفوائد فبلغ 299 مليون درهم وهو ما يعكس تراجعا بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2008 بسبب انخفاض الدخل من معاملات صرف العملات الأجنبية ومن الرسوم المرتبطة بالقروض.

كما أظهرت المصاريف التشغيلية البالغة 375 مليون درهم ارتفاعا بنسبة 17بالمئة مقارنة بمبلغ 321 مليون درهم خلال الربع الأول من العام السابق بيد أن المؤشرات الحديثة تدل على تراجع في النفقات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2008نتيجة اتخاذ الإدارة العديد من إجراءات الترشيد والمتابعة الحثيثة للمصاريف.

وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة البنك: «يأتي هذا النجاح الذي انعكس في الزيادة البارزة على أرباح البنك التشغيلية خلال الربع الأول من السنة كترجمة حقيقية للخطة الإستراتيجية العامة الرامية إلى تطوير أعمال البنك الرئيسية وتقديم خدمات متميزة».

ويعكس إجمالي أصول البنك البالغ 1. 144 مليار درهم انخفاضا هامشيا بنسبة 3ر2 بالمئة مقارنة بما كان عليه خلال شهر ديسمبر من عام 2008 /7. 147 مليار درهم/ ويعود ذلك إلى التراجع في الودائع بين البنوك. أما صافي القروض والسلفيات فبلغ 3. 110 مليارات درهم محققا ارتفاعا بنسبة 3. 1 بالمئة مقارنة مع مبلغ 8. 108 مليارات درهم خلال شهر ديسمبر من عام 2008 في حين سجلت ودائع العملاء تراجعا بنسبة 2. 13 بالمئة لتبلغ 2. 73 مليار درهم مقارنة مع 3. 84 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2008 حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحويل ودائع الحكومة الاتحادية بمبلغ 6. 6 مليارات درهم إمارات إلى رأس مال من الشق الثاني.

من جانبه قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي للبنك: «تشهد أعمالنا الرئيسية نجاحات مستمرة في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويعود هذا النمو في إيرادات الربع الأول إلى السياسات الاستباقية لإدارة تسعير الالتزامات والأصول كما جاء ارتفاع نسبة المخصصات العامة انعكاسا لأحوال السوق غير المستقرة وعدم وضوح الرؤية فيه خلال العام وليس نتيجة لأي تدهور بمحفظة القروض والسلفيات أو بسبب التأثر السلبي لمحفظة الاستثمار.

وخلال الربع الأول من العام اصدر بنك أبوظبي التجاري سندات مالية بمبلغ أربعة مليارات درهم كرأس مال من الشق الأول إلى دائرة المالية في إمارة أبوظبي. كما قام بتحويل مبلغ 6. 6 مليارات درهم تسلمها من الحكومة الاتحادية إلى رأس مال من الشق الثاني.

وبالتالي أصبحت نسبة كفاية رأس المال طبقا لاتفاقية /بازل 2/ 60. 19 بالمئة عاكسة تحسنا بنسبة 01. 8 بالمئة مقارنة بنسبة 59. 11 بالمئة خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم. وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار 8. 64 بالمئة من إجمالي رأس المال المدفوع ويتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

(وام)