شكل البرلمان الألماني لجنة لبحث حالة بنك التمويل والمضاربات العقارية إتش آر إي الذي أوشك على الإفلاس. وستكون هذه اللجنة منوطة بتحديد مسؤولية الدولة عن خسائر البنك التي بلغت مليارات اليورو من عدمها حيث من المفترض أن تركز اللجنة على استخلاص ما إذا كانت الحكومة قامت برد الفعل المناسب في الوقت المناسب إزاء تدهور حالة البنك أم لا. ومن المقرر أن تقوم اللجنة أيضا بفحص وجود ثغرات محتملة في طريقة الإشراف على البنك.
يذكر أن بنك إتش آر إي لم يتمكن من الإبقاء على كيانه إلا من خلال ضمانات مالية حكومية بلغت 87 مليار يورو. ويقدر رئيس الحزب الألماني الحر جويدو فسترفيللا المخاطر الكلية التي سيتكبدها دافعو الضرائب الألمان جراء تردي حالة البنك بـ 230 مليار يورو. وقال خبراء في المصارف الألمانية إن تأثير الأزمة المالية العالمية سيمتد لينال من الانتعاش المعتاد لسوق العمل في ألمانيا في هذا الشهر من العام.
واستبعد خبراء اقتصاديون في ألمانيا تعافي الاقتصاد الألماني من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية خلال ربيع العام الجاري في ضوء الارتفاع الكبير والمفاجئ في أعداد البطالة في شهر مارس الماضي. وحسب توقعات هؤلاء الخبراء فإن تأثير الأزمة على سوق العمل في ألمانيا سيمتد أيضا خلال أبريل الجاري.
(الوكالات)