عقد بنك الفجيرة الوطني اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية السنوي أمس في فندق سيجي الديار بالفجيرة. حيث صادق المساهمون بعد اطلاعهم على تقرير رئيس مجلس إدارة البنك عن نشاط البنك والبيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما وافقوا على تحويل قرض وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال.
وحقق البنك نمواً قوياً في أنشطته الرئيسية وحافظ على استقراره المالي القوي في ظل تحديات الأزمة الراهنة وتداعيات ظروف السوق. فقد حقق نمواً بلغت نسبته 4. 33% في إيرادات العمليات الأساسية نتيجة التركيز المستمر على دعم هذه الأعمال. كما تم تعزيز الاستقرار المالي من خلال تقوية معيار كفاية رأس المال (بازل 1) بما نسبته 8. 17% ومؤشر السلفيات إلى الودائع بنسبة 4. 86%.
وبالرغم من تحقيق البنك نمواً مستمراً وملحوظاً شمل جميع مجالات أعماله الأساسية في العام 2008، إلا أن تردي ظروف السوق العالمية كان له أثر كبير على قيمة محفظة البنك الاستثمارية، حيث انخفضت القيمة العادلة لمحفظة البنك الاستثمارية بمبلغ وقدره 250 مليون درهم، منها 227 مليون درهم تم تسجيلها ضمن حساب الأرباح والخسائر (مقابل أرباح بلغت 3. 70 مليون درهم للعام 2007)، وما تبقى تم تسجيله ضمن حقوق المساهمين.
وقد أعلن البنك مؤخراً عن أرباح الربع الأول لعام 2009 والتي بلغت 30 مليون درهم مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2008 والتي بلغت 55 مليون درهم. حيث أن انخفاض الأرباح يعكس تدهور أوضاع الائتمان والسيولة بالإضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. بلغت مخصصات خسائر القروض لهذا الربع 24 مليون درهم مقارنة بصافي استرداد مخصصات قروض بلغت قيمتها 6. 0 مليون درهم في الربع الأول من عام 2008.
وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني: «إننا سعداء بنتائج أرباح الربع الأول من عام 2009، حيث أن مجلس الإدارة كان على ثقة بأنه وعلى الرغم من الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال عام 2008، فإن استمرار التركيز على العمليات الأساسية وإدارة المخاطر والاستقرار المالي سوف يضمن تهيئة البنك للنمو خلال عام 2009.
وحصل البنك على زيادة في التمويل المتاح من خلال الحصول على قرض جماعي جديد بقيمة تعادل 210 مليون دولار، وذلك بزيادة مقدارها 80 مليون دولار أميركي على التسهيل السابق، كما تم أيضاً إصدار سندات مديونية بقيمة 400 مليون درهم. كما أن تحويل قرض وزارة المالية إلى قرض الشق الثاني سيقوي سيولة البنك ووضعه المالي. وقد عززت هذه الإجراءات مجتمعة مع التركيز المستمر على الأعمال الأساسية وتطوير إدارة المخاطر؛ استمرار قوة البنك المالية ووضعه في موقع يسمح له بتحقيق نمو مستمر ومستقر خلال العام.
وعلق عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً» إن تحويل قرض وزارة المالية إلى قرض الشق الثاني سوف يدعم عمليات البنك الأساسية من خلال تطوير توافق محفظة الموجودات والمطلوبات ونسبة كفاية رأس المال. وسيواصل البنك سياساته الحذرة في ظل ظروف السوق والتي لم يسبق لها مثيل، وسيتم الاستفادة من الفرص المنتقاة لتحقيق نمو مستمر ومستقر وتعظيم الفائدة المرجوة لمساهمينا الكرام».
الفجيرة ـ «البيان»