تدرس غرف التجارة والصناعة في الدولة مقترحات بشأن تفعيل دور غرف دول مجلس التعاون والخليج في الغرف العربية الأجنبية المشتركة. وبحسب مذكرة استعرضها رؤساء الغرف الخليجية باجتماعهم الأخير في مسقط فان العديد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة سواء التي انبثقت عن الاتحاد العام لغرف التجارة أو الصناعة او الزراعة العربية أو تعمل بموافقة الاتحاد أو تلك الغرف العربية والأجنبية الثنائية التي أنشئت بجهود عربية في عدد من الدول الأجنبية.
ويبلغ عدد الغرف العربية الأجنبية المشتركة التي تعمل ضمن اطار الاتحاد العام للغرف العربية حوالي 19 غرفة بالاضافة الى مجلس الغرف العربية الأجنبية مع عدد من الدول الصديقة. وتشير الى أنه في اطار سعي الأمانة العامة للاتحاد الى مد جسور التعاون الخارجي مع الهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية لتطوير العلاقات الخاريجة للقطاع الخاص الخليجي في كافة المجالات الاقتصادية خاصة التجارية والاستثمارية والتقنية.
فإن هناك حاجة لتفعيل آليات التعاون بين الامانة العامة للاتحاد مع الغرف العربية الأجنبية المشتركة لعدة أسباب منها: اعتماد الغرف العربية الأجنبية على الموارد المالية الناتجة عن التعاون التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل ما بين 70-80% من دخل اغلب الغرف العربية الأجنبية المشتركة.
تواجد قوي
ويتواجد ممثلون عن اتحاد وغرف مجلس التعاون في جميع مجالس إدارات الغرف العربية الأجنبية وعلى مستوى عال (نائب رئيس) في العديد من الغرف العربية المشتركة المهمة. كذلك فانه على الرغم من عدم قيام عدد من الدول العربية باعتماد التصديق لدى الغرف العربية الاجنبية المشتركة إلا أنها مسيطرة بعض الشيء على اعمال ومجالس إدارات تلك الغرف.
وترى المذكرة انه نظراً لأهمية عدد من الغرف العربية المشتركة فانه يجب العمل على تفعيل الإستفادة في الوقت الحالي من عمل تلك الغرف لا سيما الكبيرة منها في مجالات عديدة منها جذب الأستثمارات الأجنبية المشتركة إلى مجلس التعاون الخليجي و زيادة المبادلات التجارية مع بلد مقر الغرفة العربية الأجنبية المشتركة وتوطين تقنيات الإنتاج الحديثة و التدريب و التأهيل .
و اقترحت الامانة العامة في مذكراتها الطلب من الغرف العربية الأجنبية المشتركه تحمل كافة أو (75%) من مصروفات الفعاليات المشتركة التي تنظم بالتعاون مع الامانة العامة للاتحاد أو الغرف الأعضاء في دولة مقر الغرفة و تحمل غرف دول مجلس التعاون الخليجي كافة نفقات الفعاليات و النشاطات المشتركة التي يتم تنظيمها في أي من دول المجلس (او 50% منها) وقيام الغرف العربية الاجنبية المشتركة بتسهيل ودعم سعي الامانة العامة للاتحاد للحصول على الدعم والرعاية من الشركات الأجنبية في دولة مقر الغرفة خاصة من منسوبيها وأعضائها من خلال مخاطبتها و بشكل مباشر حول هذا الموضوع .
وتسهيل استفادة الامانة العامة من قواعد المعلومات التي تتوافر لدى الغرف العربية والاجنبية المشتركة ووضع خطة عمل سنوية للفعاليات المشتركة للغرف الأعضاء تضم ممثلين في الأمانة العامة للاتحاد والغرف العربية الأجنبية المشتركة ذات العلاقة. ويجب توظيف الكفاءات الخليجية في الغرف العربية الاجنبية المشتركة خاصة في المناصب العليا والاسراع في مطالبة اتحاد الغرف العربية الاعتراف بالغرفة العربية الهندية المشتركة نتيجة قبولهم بتعيين أمين عام عربي في منصب امينها العام. ونقترح ان يتم ترشيح كفاءة خليجية لهذا المنصب على ان يتم دعمه من الغرف الأعضاء.
آليات للتعاون
وتقترح المذكرة عددا من آليات و مجالات التعاون من بينها تنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية الاستثمارية بمختلف اختصاصاتها من خلال الاعداد المشترك لبرامج الزيارات والمواعيد وتبادل المعلومات المتعلقه بالبيئة الاقتصادية الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وإقامة المعارض العامة المتخصصة ومعارض التكنولوجيا المتنوعة بالاضافة الى تنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة من منتديات ومؤتمرات وندوات وورش عمل ومشاركة الخبراء المتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي للتحدث في ورش العمل.
أو الندوات الخاصة بفرص الاستثمار وبيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعاون في مجالات التدريب وتشجيع إقامة المعاهد والجامعات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي ومساعدة المستثمرين لدى الجانبين على فتح فروع او السعي لاقامة شركات مشتركة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمات والاستثمارات وغيرها .
كما تقترح دعوة كل جانب لحضور الفعاليات لدى الطرف الآخر ودعوة الغرف العربية والاجنبية المشتركة لعضوية السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة لتمكين منتسبيها من التعامل بالتجارة الإلكترونية. كذلك الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد بالاضافة الى تبادل الاصدارات والدراسات و الفرص الاستثمارية المختلفة لدى كل طرف الى الطرف الآخر والتنسيق حول عمل دورات تدريبية لرؤوساء ومسؤولي وأعضاء الغرف خلال فصل الصيف بحكم تواجد عدد كبير من مجتمع الاعمال الخليجي في عدد من الدول الأجنبية.
أبوظبي - أحمد محسن