أقرت لجنة القانون الجمركي العربي في اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أوائل الأسبوع الجاري الأبواب التسعة الأولى من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد التي تتضمن 107 مواد من بين 170 مادة يشملها القانون.
وتم انتخاب رئيس وفد الإمارات المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك لرئاسة اللجنة للمرة الثالثة على التوالي. وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك ان رئاسة الإمارات للجنة للمرة الثالثة على التوالي تعكس الثقة الكبيرة من قبل الدول الأعضاء في الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في منظومة العمل الجمركي العربي وفي نفس الوقت خبرة وجدية وفد الدولة ورغبته في التعاون من أجل تفعيل العمل العربي المشترك مشيرا إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع ملاحظات الدول الأعضاء على الأبواب من السابع حتى التاسع من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد بناء على تكليف لجنة الاتحاد الجمركي العربي وتم رفع توصية باعتمادها في اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي القادم.
وأوضح المستشار أحمد محمد البكر رئيس اللجنة مدير الشؤون القانونية بالهيئة ان اللجنة ناقشت في اجتماعات سابقة الأبواب من الأول حتى السادس وانتهت خلال الاجتماع الأخير من مناقشة الأبواب من السابع حتى التاسع من مشروع القانون الموحد مبينا أن الأبواب الثلاثة الأخيرة تشمل الإجراءات الخاصة بكل من نظام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة والمستودعات والأوضع المعلقة للضرائب الجمركية وإعادة التصدير ورد الضرائب والرسوم الجمركية والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمتعة الشخصية ومستلزمات جمعيات النفع العام ورسوم الخدما. وأضاف المهيري ان البنود المتعلقة بالمناطق الحرة شهدت نقاشا كبيرا من قبل الوفود المشاركة وطلبت بعض الدول تأجيل المناقشة لمزيد من الدراسة.
(وام)