أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستلغي فوراً شرط توفر نسبة 30% من الملكية الماليزية في أي مشروع بالقطاعات الخدمية التي تبلغ 27 قطاعا. وقال رئيس الوزراء نجيب رزاق إن الخطوة ستشمل قطاعات مثل الصحة والسياحة والأعمال والخدمات ذات الصلة بالكمبيوتر.

وأضاف أن تحرير قطاع الخدمات تتبعها رؤية لخفض بيئة أعمال تؤدي الى جذب الفرص الاستثمارية والتكنولوجية والوظيفية ذات القيمة الأعلى. وأوضح ان قطاع الخدمات ساهم بنسبة 55% في الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا العام الماضي، فيما تأمل الحكومة أن ترتفع النسبة إلى 60%. (الوكالات)