توجه وزير مالية لاتفيا إينارس ريبس إلى واشنطن في إطار جهود بلاده لتعديل شروط الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 5, 7 مليارات يورو أي نحو 7, 9 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يزور ريبس مقر صندوق النقد والبنك الدوليين في إطار اجتماع الربيع الذي تعقده المؤسستان بالعاصمة الأميركية سنويا. وعقب اجتماع استثنائي مطول بمقر مجلس الوزراء قال ريبس إن الوضع يجبر حكومته على النظر في التكاليف التي ستتحملها حيث وعدت بأن ينجو الاقتصاد سالما في وقت سابق. ومن المرجح أن تشمل تلك التكاليف شروطا ذات انعكاسات سياسية مثل نظم التقاعد والرعاية الصحية التي تمت حمايتها بشكل جزئي خلال الجولات الأولى من تقليص حجمها.
وكان إعلان الحكومة في السابق عن خفض أجور موظفي القطاع العام بنسبة 20% قد تسبب بالفعل في اندلاع مظاهرات من جانب الأطباء والمدرسين وضباط الشرطة. كما أن إجراء مزيد من الخفض لن يلقى قبولا شعبيا، الأمر الذي يصعد الضغوط على الحكومة الائتلافية التي تولت مهامها منتصف مارس الماضي.
وأشار ريبس إلى أن مساهمات لاتفيا المالية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي قد تتعرض للخفض معربا عن أمله في إمكانية إعادة التفاوض بشأن شروط حزمة المساعدات الاقتصادية التي يتوسط فيها صندوق النقد الدولي.
(د ب أ)