أعلنت شركة أسواق العملات المتقدمة اي سي ام في الشرق الأوسط عن زيادة ضخمة بالسيولة بنسبة 50% في التداول الشهري لتصل إلى 45 مليار دولار مرتفعة من متوسط 30 مليار دولار كانت قد سجلت في العام الماضي. وتجاوز مجموع أحجام التداول الشهري إجمالا 150 مليار دولار.
وقال المدير التنفيذي لشركة الشرق الأوسط وآسيا صابر دبوسي: «على الصعيد العالمي شهدت إيه سي إم زيادة بأحجام التداول الشهرية حيث وصلت إلى 150 مليار دولار شهريا منذ سبتمبر أي ما يمثل زيادة 50% عن العام الماضي. فالاضطرابات الحالية في الأسواق المالية وبالأخص القطاع المصرفي، قد ولدت تقلبات كبيرة في السوق وبالتالي خلقت العديد من الفرص لعملائنا.
وأضاف: قد رأينا عددا متزايدا من المستثمرين في المنطقة وخاصة من دولة الإمارات والسعودية الذين يجدون في تداول العملات الأجنبية بديلاً ممتازاً للاستثمار. لدرجة ان أحجام التداول الشهرية تمثل الآن 30 بالمئة من أحجام تداولنا العالمي.
وتابع: هذا يؤكد أن العديد من المستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة في هذا الجزء من العالم ما زالوا يتمتعون بسيولة وفيرة، ولكن لا يزالون في نفس الوقت قلقين من سوقي الأسهم والعقارات. ومن هنا يأتي الدور الكبير لشركات تداول العملات الأجنبية كشركة إيه سي إم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «اي سي ام» التي تتخذ من سويسرا مقرا لها كيف تستفيد الشركة من الأزمة المالية الراهنة قائلا: «على عكس أي منتج منظم، الفوركس سوق فورية لا تتضمن مخاطر خفية. التداول في السوق فوري ويعني شراء أو بيع العملات من رأس المال مباشرة. وبالتالي، فإن أي تقلبات في السوق هي بمثابة فرصة للتجارة، لأن في هذه التجارة عملاءنا يربحون المال أياً كانت اتجاه أسعار العملة تذهب صعودا أو هبوطا».
وأضاف «من المهم تحليل السوق باستخدام خبرات ومعارف السماسرة، وكذلك المصداقية. ومن المفضل دائما للعمل مع وسيط دولي للفوركس».
ولكن تزايد أحجام التداول من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ليس وحده السبب في تفاؤل دبوسي اتجاه مستقبل إيه سي إم في المنطقة. فقد كشف ان المكتب الرئيسي السويسري قدم للتو على رخصة مصرفية لدى السلطة الاشرافية للسوق المالية السويسرية.
وقال: بعد الحصول على شهادات ايزو 9001 وايزو 27001، وحدوث زيادة كبيرة في حصتها في رأس المال، والتحسين الدائم في الخدمات المصرفية، وبمجرد أن نحصل على الترخيص البنكي، سيمكننا هذا من تقديم مجموعة أوسع من الخدمات لعملائنا في المنطقة، ليس فقط للافراد بل للمؤسسات الاستثمارية أيضاً».
دبي ـ «البيان»