كشفت دائرة الشؤون البلدية وبلديات إمارة أبوظبي عن ان حجم المبالغ المعتمدة لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية لمدينتي ابوظبي والعين خلال العام الحالي تقدر بنحو 20 مليار درهم بنمو يتجاوز 40 % مقارنة بعام 2008.
وقال الدكتور عبدالله حسن غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الاراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية بامارة ابوظبي في تصريحات صحفية امس خلال معرض «سيتي سكيب ابوظبي 2009» قال ان الهذا النمو الكبير في الانفاق على مشروعات تطوير البنية التحتية بامارة ابوظبي رغم الازمة المالية العالمية يؤكد ان حكومة ابوظبي ماضية قدما في دعمها لمشاريع التنمية والتطوير بالامارة مما سينعكس ايجابيا على انعاش كافة القطاعات الاقتصادية بالامارة وسيساعدها على تجاوز التداعيات السلبية للازمة.
واضاف الدكتور البلوشي خلال تصريحاته التي حضرها حسن موسى الحوسني اخصائي السياسات والانظمة العقارية بقطاع الاراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية بامارة ابوظبي والمهندس سالم سلطان المعمري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالدائرة اضاف ان حجم المبالغ المرصودة لمشروعات تطوير البنية التحتية بجزيرة ابوظبي وضواحيها لعام 2009 تقدر بحوالي 10 مليارات درهم مقابل 7 مليارات درهم انفقت خلال العام الماضي متوقعا ان يزداد النمو في حجم الانفاق الحكومي في هذا المجال لعام 2010 لمواكبة خطط التوسع التنموية. وقال ان حجم المشروعات في تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذها بمدينة العين وضواحيها لعام 2009 تقدر بحوالي 10 مليارات درهم.
وكشف المدير التنفيذي لقطاع الاراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية بامارة ابوظبي عن ان الدائرة تتجه لاصدار حزم من القوانين والتشريعات لتنظيم القطاع العقاري في امارة ابوظبي بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة محليا واقليميا ودوليا مشيرا الى ان الدائرة رفعت في شهر ديسمبر الماضي مجموعة من مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال تتعلق بتسجيل الاراضي والرهن العقاري وملكية الطبقات والتسجيل المبدئي.
وقال انه يجري حاليا مناقشة مشاريع القوانين مع المطورين العقاريين والوسطاء وكافة جهات الحكومة والقطاع الخاص مشيرا الى انه سيتم بلورة هذه الحزمة من القوانين والمقترحات المتعلقة بها تحت منظومة واحدة ورفعها للجهات المختصة قبل نهاية شهر ابريل الجاري تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها واصدارها مشيرا الى انه بموجب هذه القوانين سيتم تسجيل كافة المطورين والمساحين والوسطاء وكافة مشاريع التطوير قبل طرحها او الاعلان عنها. وذكر ان هناك توجها لإنشاء مؤسسة تابعة للدائرة لتنفيذ هذه القوانين وتوفير الاحصاءات المتعلقة بالقطاع العقاري ووضع مؤشر للسوق العقاري وتقسيم مناطق ابوظبي الى شرائح وتحديد اسعار الاراضي ومستويات الايجارات في كل منطقة.
وتشارك دائرة الشؤون البلدية وبلديات إمارة أبوظبي في «سيتي سكيب ابوظبي 2009» ضمن إطار عملها كجهة تشريعية وتنظيمية بالاضافة الى تقديم الخدمات للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي وتستعرض ضمن جناحها الموحد مجموعة من المشاريع والأنظمة والقوانين المنظمة للقطاع العقاري والاستثماري إلى جانب الخدمات التي تقدمها البلديات لخدمة سكان إمارة أبوظبي.
وتشارك دائرة الشؤون البلدية بمشروع نظام إدارة الأراضي الإلكتروني ونظام أتمتة وتوحيد إجراءات العمل الخاصة بالأراضي السكنية والتجارية والصناعية في جميع بلديات الإمارة والذي يهدف إلى تمكين كافة الجهات الحكومية والدواوين من الاستعلام عن الأراضي وملاكها بطريقة سهلة وموثوقة في كافة بلديات الإمارة وكذلك مشروع تطوير معايير ومواصفات دولية للبناء في إمارة أبوظبي. وتستعرض بلدية مدينة أبوظبي جملة من مشاريعها.
ومن أهمها: مشروع تطوير شارع السلام، المرفق الحيوي والشريان الأكثر أهمية واستراتيجية في تيسير حركة المرور والعمل في مدينة أبوظبي ومشروع مدينة محمد بن زايد التي تضم في جنباتها 394 برجا سكنيا عملاقا معززة بمنظومة خدمية وبشبكة من البنى التحتية المتطورة والحديثة ومجموعة من المرافق العامة والتجارية والترفيهية والصحية تتربع على مساحة تصل إلى 5 ملايين متر مربع والنظام الالكتروني لتراخيص البناء، وغيرها من الخدمات الحيوية.
وتعرض بلدية مدينة العين مشروع تخطيط وتطوير منطقتي شعبة الوطأة وشعاب الأشخر السكنيتين بنظام المدن المتكاملة، التي تنفذها بلدية العين بأسلوب حديث و عصري يمثل هدف بلدية العين في جعلها مدينة صديقة للمشاة و إلى جانبها مشروع وسط المدينة الذي يدعم هذا الهدف، وكذلك يسعى لتسهيل حركة السير وتطوير منطقة وسط المدينة.
ابوظبي ـ «البيان»