أصدر مصرف البحرين المركزي أمس فصل المقاصة والتسوية وإيداع الأوراق المالية في مجلد التوجيهات السادس، في سبيل اعتماد منهج شامل وفعال ومتناغم في أعمال الترخيص والرقابة على غرف المقاصة ومؤسسات إيداع الأوراق المالية المرخص لها في البحرين، بما يحقق الغاية الرئيسية للمصرف المركزي في إيجاد سوق لرأس المال يتمتع بموجبات الشفافية والعدالة والنظام والكفاءة.
ويعرض الفصل الإطار الرقابي للمصرف المركزي الذي يشتمل على كافة المتطلبات المترتبة على هذه الفئة من المؤسسات والأنشطة، ومنها متطلبات الترخيص والالتزامات الدائمة وأحكام العمل والوظائف المختلفة لكل مؤسسة والتزاماتها تجاه المصرف المركزي بوصفه الجهة الرقابية على الأوراق المالية.
وقال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في المصرف المركزي: يصدر المصرف هذا الفصل بالتشاور مع المؤسسات العاملة في هذه الصناعة. وسيسهم ذلك في مزيد من انفتاح سوق رأس المال والقطاع المالي في مملكة البحرين، ويرفع حس المهنية والكفاءة لدى المؤسسات العاملة في سوق رأس المال، والذي سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين ويوفر لهم مزيداً من مستويات الحماية.