أعلنت هيئة أصول الدولة الصينية أمس الأحد أن الإدارة وليس المال هو التحدي الأكبر للمشروعات الصينية المملوكة للدولة التي تبحث عن عمليات استحواذ في الخارج. وقال لي رونجرونج رئيس لجنة الإشراف والإدارة على الأصول المملوكة للدولة لقادة الحكومة والأعمال بمنتدى باو لاسيا وهو اجتماع اقتصادي إقليمي في جزيرة هاينان بجنوب الصين «المال ليس المشكلة بالنسبة لتلك المشروعات الذاهبة إلى الخارج بحثا عن فرص أستحواذ بل الإدارة هي المشكلة الأولى».
وقال لي ان جهود الحكومة للتخفيف من أثر الازمة المالية قد بدأت تؤتى أكلها حيث تحدثت الشركات المملوكة للدولة عن نمو أرباح بنسبة 26 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونقلت عنه وكالة أنباء شينخوا الرسمية تحذيره للشركات يأن «أي استحواذ يجب أن يتم في إطار رأسمالهم وإدارتهم وقدراتهم التكنولوجية والا فان النتائج ستكون مدمرة». وبينما دعا قادة الصين إلى التحذير من الاستثمار فإنهم أيضا يرون أن الأزمة الاقتصادية هي الوقت السانح للشركات الصينية لشراء الشركات الخارجية التي تواجه مشكلات. ونقلت صحيفة تشينا ديلي الحكومية عن لي في وقت سابق من العام قوله أن الشركات التي تديرها الدولة يتعين أن تكتسب «مصادر استراتيجية وتكنولوجيا عالية ومعدات رئيسية ومواهب بارزة» بأسعار منخفضة أتاحها الركود العالمي. ( د ب أ)