ينظر مجلس النواب البحريني في جلسته بعد غد (الثلاثاء) مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بمبلغ 450 مليون دينار، بعد أن رفعت الحكومة إلى المجلس مشروع الاقتراض من السوقين المحلي والخارجي لسد عجز الميزانية. ويأذن مشروع القانون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي بالاقتراض في حدود 450 مليون دينار من السوقين المحلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 وتحديد أدوات الدين العام اللازمة للاقتراض، سواء بالدينار البحريني أو بعملات أخرى قابلة للتحويل، في حدود المبلغ المشار إليه. (البيان)