أعلن مصرف السلام-البحرين أمس عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 9, 7 ملايين دينار بحريني (21 مليون دولار أمريكي) وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2009 مسجلا بذلك زيادة قدرها 5, 6% مقابل نفس الفترة من عام 2008 والتي حقق حينها أرباحا بلغت 4, 7 ملايين دينار بحريني. وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 6, 6 فلوس مقابل 2, 6 فلوس للفترة نفسها من العام 2008.
كما ارتفعت أصول المصرف بنهاية مارس 2009 بنسبة 4, 8% لتصل إلى 601 مليون دينار بحريني (1594 مليون دولار) من 554 مليون دينار بحريني (1470 مليون دولار) سجلت في 31 ديسمبر 2008. وبالرغم من الأزمة المالية التي تعد الأسوأ خلال هذا العقد، فقد تمكن المصرف من زيادة ودائع عملائه خلال الربع الأول من 338 مليون دينار بحريني (897 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2008 لتصل إلى 343 مليون دينار بحريني (910 ملايين دولار) بنهاية مارس 2009، وهذا يمثل نموا سنويا بمعدل 9, 5% مما يعكس مدى ثقة العملاء في المصرف.
وقد بلغ مجموع الإيرادات التشغيلية للمصرف للفترة 8, 10 ملايين دينار بحريني (8, 28 مليون دولار) مقارنة مع 9, 9 ملايين دينار بحريني (4, 26 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة لعام 2008، ومثل صافي الدخل ما نسبته 8, 18% كعائد سنوي على متوسط حقوق المساهمين.
وأشار محمد العبار رئيس مجلس إدارة مصرف السلام-البحرين إلى الظروف المشددة السائدة فيما يتعلق بالسيولة والائتمان، قائلا إن المصرف كان متحفظا بشأنها لضمان الحفاظ على توفر السيولة الملائمة في كل الأوقات. مضيفا أن ذلك كان جليا في ثبات معدل السيولة للمصرف عند 37%، في الوقت الذي لا تألو الإدارة جهدا من أجل الحفاظ على توفر السيولة الكافية لمواجهة الأزمة المالية الحالية.
وقد شهد الربع الأول من هذا العام دخول المصرف في شراكة إستراتيجية مع مجموعة أبناء عبدالله حسين المطوع في مشروع يستهدف بناء 1000 وحدة سكنية بأسعار ميسرة في منطقة الهملة تناسب الأسر ذات الدخل المتدني والمتوسط. وأشار محمد العبار إلى أن هذه الصفقة تدل على ما تتمتع به الإدارة من كفاءات ذات مستوى عال في مجال التخطيط الاستراتيجي، كما تدل على مدى التزام المصرف تجاه المجتمع وتجاه الجهود التي تبذلها مملكة البحرين من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
ويذكر أن مصرف السلام، الذي تأسس في 19 يناير 2006 في مملكة البحرين برأسمال مدفوع قدره 120 مليون دينار بحريني ( 318 مليون دولار) بدأ عملياته التجارية في 17 أبريل 2006 ويمارس المصرف نشاطه وفقا للمبادئ الإسلامية والإجراءات التنظيمية بالبنوك الإسلامية والتي يحددها مصرف البحرين المركزي .
وبلغت حصيلة الاكتتاب العام لأسهم المصرف، والذي شكل 35% من رأس المال المدفوع، أكثر من 7, 2 مليار دينار بحريني ( 7 مليارات دولار) وهو أكبر حملة اكتتابات من نوعها في تاريخ المملكة. وقد أدرجت أسهم المصرف في سوق البحرين للأوراق المالية في 27 أبريل 2006، وأدرجت أسهمه فيما بعد في سوق دبي المالي في 26 مارس 2008.
ويتشكل فريق العمل الإداري من مهنيين على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل من ذوي الخبرات العالمية في قطاعات رئيسية مصرفية ومالية رئيسية والمجالات ذات الصلة. ويسند هذا الفريق قاعدة من تقنية المعلومات عالية الجودة وبيئة عمل ذكية وحديثة.
ويلتزم المصرف بتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات مع الحرص على العمل بأعلى درجات الأمانة والشفافية والثقة.
كما يبدي المصرف التزاما مماثلا بدوره كمؤسسة وطنية مختصة تسعى جاهدة لإضفاء قيمة على الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية التي يستثمر ويعمل فيها.
المنامة (البيان)
